ماده 118 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ثبت اسناد و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان حق الثبت به صندوق دولت می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از اسناد رسمی و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت حق الثبت نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587640|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ثبت اسناد و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان حق الثبت به صندوق دولت می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از اسناد رسمی و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت [[حق الثبت]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587640|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۶
ماده 118 قانون ثبت اسناد و املاک: حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر رسمی اخذ می‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود:
نکات توضیحی
ثبت اسناد و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان حق الثبت به صندوق دولت می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از اسناد رسمی و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت حق الثبت نموده است.[۱]
منابع
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3587640