ماده 133 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
برابر این ماده از قانون ثبت، پرداخت حق الثبت برعهده متقاضی ثبت می باشد. لکن با توجه به مصوبه 10/4006 مورخ 1372/03/01 سازمان ثبت اسناد و املاک، که پرداخت حق التحریر بالمناصفه برعهده طرفین می باشد مگر خلاف آن توافق شده باشد، می توان ماده 133 قانون ثبت را بدین نحو تفسیر نمود که پرداخت حق الثبت نیز بالمناصفه برعهده طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی (مطابق آیین نامه جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2122980|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=آدابی|چاپ=2}}</ref>
برابر این ماده از قانون ثبت، پرداخت [[حق الثبت]] برعهده متقاضی ثبت می باشد. لکن با توجه به مصوبه 10/4006 مورخ 1372/03/01 سازمان ثبت اسناد و املاک، که پرداخت حق التحریر بالمناصفه برعهده طرفین می باشد مگر خلاف آن توافق شده باشد، می توان ماده 133 قانون ثبت را بدین نحو تفسیر نمود که پرداخت حق الثبت نیز بالمناصفه برعهده طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی (مطابق آیین نامه جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2122980|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=آدابی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۱

ماده 133 قانون ثبت اسناد و املاک: کلیه مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

نکات توضیحی

برابر این ماده از قانون ثبت، پرداخت حق الثبت برعهده متقاضی ثبت می باشد. لکن با توجه به مصوبه 10/4006 مورخ 1372/03/01 سازمان ثبت اسناد و املاک، که پرداخت حق التحریر بالمناصفه برعهده طرفین می باشد مگر خلاف آن توافق شده باشد، می توان ماده 133 قانون ثبت را بدین نحو تفسیر نمود که پرداخت حق الثبت نیز بالمناصفه برعهده طرفین باشد.[۱]

منابع

  1. بهرام حسن زاده و حمیدرضا آدابی. اجرای مفاد اسناد رسمی (مطابق آیین نامه جدید). چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2122980