ماده 157 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 157 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[آییننامه]]<nowiki/>های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد. | '''ماده 157 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[آییننامه]]<nowiki/>های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد. | ||
چون به موجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ « وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه به موجب اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست. | چون به موجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ « وزیر عدلیه مجاز است کلیه [[لایحه|لوایح]] قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه به موجب اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:آیین نامه اجرایی قانون ثبت]] | [[رده:آیین نامه اجرایی قانون ثبت]] |
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۳
ماده 157 قانون ثبت اسناد و املاک: آییننامههای اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد.
چون به موجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ « وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه به موجب اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.