ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
در قانون ثبت اسناد و املاک بیشتر جرایم در دسته جرایم خصوصی و قابل گذشت است. به عنوان مثال جرم کلاهبرداری ثبتی موضوع مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 قانون ثبت است بنا به صراحت ماده 111 قانون ثبت، جرم عمومی کلاهبرداریريال از جرایم قابل گذشت در قانون ثبت تعریف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ماده | == رویه های قضایی == | ||
درخصوص [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] یا [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل]] گذشت بودن [[جرم]] [[کلاهبرداری]]، بر اساس رأی وحدت رویه52 مورخ 1363/11/01 و مفهوم مخالف [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون تعزیرات]]، کلاهبرداری جرمی عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برابر نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آمل در آذر 1384، در پاسخ به این سوال که درصورت تقاضای ثبت قسمتی از ملک با متصرف قلمداد کردن خود (درصورتی که در واقع ملک در تصرف شخص دیگری است)، متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است؟ گفته شده که جرم انتسابی کلاهبرداری بوده و در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید [[دادخواست]] حقوقی به عنوان مدعی خصوصی با خواسته ابطال [[سند]] ثبتی تقدیم نماید تا [[دادگاه]] ضمن صدور حکم مجازات متهم درخصوص رد مال نیز حکم صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در نشست قضایی بهشهر در فروردین 85 این سوال مطرح می شود: پسری برای قسمتی از ملکی که در [[تصرف]] پدرش است تقاضای ثبت می کند و با متصرف قلمداد کردن خود موفق به اخذ سند رسمی می شود متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است و در صورتی که عمل وی [[کلاهبرداری]] قلمداد شود رد مال به چه نحوی است و جزای نقدی چگونه باید تعیین شود؟ نظر کمیسیون این بود که: اولا جرم انتسابی کلاهبرداری است. ثانیا در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی به خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم کند تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم در مورد رد مال (ابطال سند ثبتی صادره) نیز اصدار حکم نماید. ثالثا، جزای نقدی مورد حکم بر اساس قیمت منطقه ای زمان ارتکاب جرم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۸
ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب ۱۳۱۲/۵/۷، مقصود از مواد قبل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ می‌باشد.)
مواد مرتبط
- ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
نکات توضیحی
در قانون ثبت اسناد و املاک بیشتر جرایم در دسته جرایم خصوصی و قابل گذشت است. به عنوان مثال جرم کلاهبرداری ثبتی موضوع مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 قانون ثبت است بنا به صراحت ماده 111 قانون ثبت، جرم عمومی کلاهبرداریريال از جرایم قابل گذشت در قانون ثبت تعریف شده است.[۱]
رویه های قضایی
درخصوص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، بر اساس رأی وحدت رویه52 مورخ 1363/11/01 و مفهوم مخالف ماده 727 قانون تعزیرات، کلاهبرداری جرمی عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.[۲] برابر نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آمل در آذر 1384، در پاسخ به این سوال که درصورت تقاضای ثبت قسمتی از ملک با متصرف قلمداد کردن خود (درصورتی که در واقع ملک در تصرف شخص دیگری است)، متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است؟ گفته شده که جرم انتسابی کلاهبرداری بوده و در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی با خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم نماید تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم درخصوص رد مال نیز حکم صادر نماید.[۳]
در نشست قضایی بهشهر در فروردین 85 این سوال مطرح می شود: پسری برای قسمتی از ملکی که در تصرف پدرش است تقاضای ثبت می کند و با متصرف قلمداد کردن خود موفق به اخذ سند رسمی می شود متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است و در صورتی که عمل وی کلاهبرداری قلمداد شود رد مال به چه نحوی است و جزای نقدی چگونه باید تعیین شود؟ نظر کمیسیون این بود که: اولا جرم انتسابی کلاهبرداری است. ثانیا در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی به خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم کند تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم در مورد رد مال (ابطال سند ثبتی صادره) نیز اصدار حکم نماید. ثالثا، جزای نقدی مورد حکم بر اساس قیمت منطقه ای زمان ارتکاب جرم خواهد بود.[۴]
منابع
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3424580
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642696
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660740
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660740