ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
در قانون ثبت اسناد و املاک بیشتر جرایم در دسته جرایم خصوصی و قابل گذشت است. به عنوان مثال جرم کلاهبرداری ثبتی موضوع مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 قانون ثبت است بنا به صراحت ماده 111 قانون ثبت، جرم عمومی کلاهبرداریريال از جرایم قابل گذشت در قانون ثبت تعریف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref>
در قانون ثبت اسناد و املاک بیشتر جرایم در دسته جرایم خصوصی و قابل گذشت است. به عنوان مثال جرم کلاهبرداری ثبتی موضوع مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 قانون ثبت است بنا به صراحت ماده 111 قانون ثبت، جرم عمومی کلاهبرداری از جرایم قابل گذشت در قانون ثبت تعریف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

نسخهٔ ‏۲۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۸

ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب ۱۳۱۲/۵/۷، مقصود از مواد قبل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ می‌باشد.)

مواد مرتبط

نکات توضیحی

در قانون ثبت اسناد و املاک بیشتر جرایم در دسته جرایم خصوصی و قابل گذشت است. به عنوان مثال جرم کلاهبرداری ثبتی موضوع مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 قانون ثبت است بنا به صراحت ماده 111 قانون ثبت، جرم عمومی کلاهبرداری از جرایم قابل گذشت در قانون ثبت تعریف شده است.[۱]

رویه های قضایی

درخصوص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، بر اساس رأی وحدت رویه52 مورخ 1363/11/01 و مفهوم مخالف ماده 727 قانون تعزیرات، کلاهبرداری جرمی عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.[۲] برابر نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آمل در آذر 1384، در پاسخ به این سوال که درصورت تقاضای ثبت قسمتی از ملک با متصرف قلمداد کردن خود (درصورتی که در واقع ملک در تصرف شخص دیگری است)، متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است؟ گفته شده که جرم انتسابی کلاهبرداری بوده و در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی با خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم نماید تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم درخصوص رد مال نیز حکم صادر نماید.[۳]

در نشست قضایی بهشهر در فروردین 85 این سوال مطرح می شود: پسری برای قسمتی از ملکی که در تصرف پدرش است تقاضای ثبت می کند و با متصرف قلمداد کردن خود موفق به اخذ سند رسمی می شود متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است و در صورتی که عمل وی کلاهبرداری قلمداد شود رد مال به چه نحوی است و جزای نقدی چگونه باید تعیین شود؟ نظر کمیسیون این بود که: اولا جرم انتسابی کلاهبرداری است. ثانیا در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی به خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم کند تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم در مورد رد مال (ابطال سند ثبتی صادره) نیز اصدار حکم نماید. ثالثا، جزای نقدی مورد حکم بر اساس قیمت منطقه ای زمان ارتکاب جرم خواهد بود.[۴]

منابع

  1. علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3424580
  2. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642696
  3. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660740
  4. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660740