ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
بنابر رأی وحدت رویه ی شماره ی 12 مورخ 1360/03/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای مدلول اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه ی دعوا در دادگاه های دادگستری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref>
بنابر رأی وحدت رویه ی شماره ی 12 مورخ 1360/03/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای مدلول اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه ی دعوا در دادگاه های دادگستری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۴

ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک: مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

مواد مرتبط

ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک

آیین نامه ها و بخشنامه ها

ماده 50 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

توضیح واژگان

لازم الاجرا: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در راستای این ماده از قانون ثبت درخصوص اسناد لازم الاجرا، لازم به ذکر است که مفاد اسناد رسمی تنها در خصوص تعهدات قابل اجرا بوده است و درصورتی که در سند رسمی تعهدی نباشد، نسبت به آن اجراییه صادر نخواهد شد.[۲]البته شایان ذکر است که این امتیاز و قدرت اجرایی که اسناد رسمی برای ذینفع ایجاد نموده است، مانع از حق مراجعه ی وی به محاکم و پی گیری موضوع از طریق طرح دعوی نخواهد شد.[۳] یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و عادی قدرت اجرایی آن می باشد. چراکه بر اساس ماده مزبور، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد[۴]، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثناء که چک یکی از این موارد استثناء می باشد چرا که سند عادی در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد. دارنده چک می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را وصول نماید.[۵]

نکات توضیحی

این ماده و ماده 93 از قانون ثبت در راستا و در تایید مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت می باشد که مقنن ابتدائا ثبت و تنظیم سند رسمی مربوط به عقود و معاملات راجع به اموال غیرمنقول را اجباری نموده و سپس حق اجرای تعهدات ناشی از این اسناد را بدون مراجعه به محاکم قضایی ایجاد نموده است.[۶]

رویه های قضایی

بنابر رأی وحدت رویه ی شماره ی 12 مورخ 1360/03/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای مدلول اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه ی دعوا در دادگاه های دادگستری ندارد.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
  2. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009632
  3. محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313832
  4. محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313984
  5. عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485736
  6. ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3334532
  7. ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3336564