ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک''': مسئول دفتر ثبت نباید [[سند|اسناد]] راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید. | '''ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[مسئول دفتر]] [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت]] نباید [[سند|اسناد]] راجع به [[معامله|معاملاتی]] را که مدلول آن مخالفت صریح با [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه مملکتی]] داشته باشد ثبت نماید. | ||
* [[ماده 59 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 61 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده 975 قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده 975 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] | * [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] | ||
* [[ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مسئول دفتر]]: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | [[مسئول دفتر]]: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
سند: نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | [[سند]]: نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در راستای این ماده از قانون ثبت و مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|190]] و [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|217 قانون مدنی]]، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه تصریح [[جهت معامله]] در قرارداد لازم نمی باشد، اما در صورت تصریح باید مشروع باشد و همچنین اینکه با قانون و [[نظم عمومی]] مخالف نباشد. مفاد این مواد در [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] نیز بیان گردیده است. همچنین اینکه درصورتی که سندی برخلاف مقرره مذکور ثبت گردد، سند ثبتی فاقد اعتبار قانونی بوده و به لحاظ بطلان آن، هر ذینفعی می تواند با استناد به [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده 975 قانون مدنی]] ابطال آن را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255900|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> | در راستای این ماده از قانون ثبت و مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|190]] و [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|217 قانون مدنی]]، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه تصریح [[جهت معامله]] در [[قرارداد]] لازم نمی باشد، اما در صورت تصریح باید مشروع باشد و همچنین اینکه با [[قانون]] و [[نظم عمومی]] مخالف نباشد. مفاد این مواد در [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] نیز بیان گردیده است. همچنین اینکه درصورتی که [[سند|سندی]] برخلاف مقرره مذکور ثبت گردد، سند ثبتی فاقد اعتبار قانونی بوده و به لحاظ بطلان آن، هر [[ذی نفع|ذینفعی]] می تواند با استناد به [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده 975 قانون مدنی]] ابطال آن را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255900|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است [[ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 101 قانون ثبت]] در خصوص [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] ثبت سندی که خلاف صریح قوانین است چنین مقرر داشته است: هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عناوین کیفری (تشریح جرایم معمول در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=علم و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651348|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=محققی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۴
ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک: مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.
مواد مرتبط
- ماده 190 قانون مدنی
- ماده 217 قانون مدنی
- ماده 975 قانون مدنی
- ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
- ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.[۱]
سند: نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲]
نکات توضیحی
در راستای این ماده از قانون ثبت و مواد 190 و 217 قانون مدنی، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه تصریح جهت معامله در قرارداد لازم نمی باشد، اما در صورت تصریح باید مشروع باشد و همچنین اینکه با قانون و نظم عمومی مخالف نباشد. مفاد این مواد در ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران نیز بیان گردیده است. همچنین اینکه درصورتی که سندی برخلاف مقرره مذکور ثبت گردد، سند ثبتی فاقد اعتبار قانونی بوده و به لحاظ بطلان آن، هر ذینفعی می تواند با استناد به ماده 975 قانون مدنی ابطال آن را درخواست نماید.[۳] لازم به ذکر است ماده 101 قانون ثبت در خصوص ضمانت اجرای ثبت سندی که خلاف صریح قوانین است چنین مقرر داشته است: هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.[۴]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009072
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255900
- ↑ رضا محققی. عناوین کیفری (تشریح جرایم معمول در حقوق ایران). چاپ 1. علم و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651348