ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۵]] و [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۶]] و [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۷]] و [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۸]] و [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۹]] را قبل از اول اسفند ماه ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ماه ۱۳۰۹ به وسیله تصدیق حق طرف در دفا‌تر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۴]] جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.
'''ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۵]] و [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۶]] و [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۷]] و [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۸]] و [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۹]] را قبل از اول اسفند ماه ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ماه ۱۳۰۹ به وسیله تصدیق [[حق]] طرف در دفا‌تر ثبت یا به وسایل دیگر [[خسارت|خسارات]] وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این [[جرم]] تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۴]] جبران نکرده در [[حبس|توقیف]] خواهد ماند.
 
* [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک]]


[[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک]]


[[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک]]
== توضیح واژگان ==
[[جرم]]: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>ماده 2 قانون مجازات اسلامی</ref>


[[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]]
[[کلاهبردار]]: کسی است که با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا [[مال|مالی]] را از مغرور تحصیل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2348256|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>


[[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده، در اجراء قهری تعهدات مقنن توقیف متعهد را پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


[[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک]]{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}


[[رده:مشمولین مواد 105 تا 109 قانون ثبت پیش از اسفند 1308]]
[[رده:مشمولین مواد 105 تا 109 قانون ثبت پیش از اسفند 1308]]
[[رده:جرایم در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت]]
[[رده:جرایم در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۰

ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک: هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ماه ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ماه ۱۳۰۹ به وسیله تصدیق حق طرف در دفا‌تر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است ،جرم محسوب می‌شود.[۱]

کلاهبردار: کسی است که با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، در اجراء قهری تعهدات مقنن توقیف متعهد را پیش بینی نموده است.[۳]

منابع

  1. ماده 2 قانون مجازات اسلامی
  2. محمدصالح ولیدی. بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2348256
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114912