ماده 132 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] | * [[ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] | ||
* [[ماده 61 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 61 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۹
ماده 132 قانون ثبت اسناد و املاک:
۱- برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد ریال.
۲- تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت به موجب آیین نامهای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
- ماده 61 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک
نکات توضیحی
بر اساس شق (1) بند (ی) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، امروزه حق الثبت تصدیق امضاء 500 ریال می باشد.[۱]
در خصوص تعرفه هزینه تهیه رونوشت و تصدیق صحت نقشه، ماده 2 آیین نامه اصلاحی هزینه تهیه رونوشت و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده 61 قانون ثبت و بند 2 فراز (ی) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مقرر می دارد: تقاضای اخذ رونوشت از اصل نقشه به اداره ثبت مربوطه تسلیم و با دستور مسئول اداره از طریق بایگانی ثبت به حسابداری ارسال می شود. حسابدار بر طبق ضوابط آتی میزان هزینه مربوط را محاسبه و فیش بانکی صادر و پس از واریز وجه به حساب بانکی (سایر درآمدهای ثبتی) توسط ذینفع شماره و تاریخ آن را روی تقاضانامه ثبت و سپس به نقشه بردار مربوط تسلیم و نقشه بردار ثبت نیز رونوشت نقشه را مطابق اصل نقشه تهیه و مطابقت با اصل آن را گواهی و امضا می نماید. سپس سوابق از طریق حسابداری به بایگانی عودت تا رونوشت نقشه پس از مهر و امضای مسئول اداره ثبت با اخذ رسید به ذینفع تسلیم گردد، بابت هزینه تهیه و گواهی رونوشت نقشه برای هر متر مربع سطح نقشه جمعا پنج هزار ریال اخذ می شود (کسر یک متر مربع تمام محسوب می شود) و چنانچه نقشه ملک که درخواست رونوشت آن چه با گواهی یا درخواست دادگاه یا تقاضای کتبی صاحبان املاک یا اشخاص ذینفع با هر یک از ارگان ها و وزارتخانه ها و موسسات و نهادها و شهرداری ها اعم از بخش عمومی یا خصوصی شده و به صورت نقشه کاداستر باشد تابع تعرفه های موضوع تبصره 32 قانون بودجه سال 1375 خواهد بود.[۲]
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سال 47 شماره 52 شهریور و مهر 1383. مهنا، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1884992
- ↑ سیداحمد باختر. قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضایی با تجدیدنظر کلی. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651024