ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد. | '''ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موقع اخذ کلیه [[حق|حقوقی]] که [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
* [[ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[ثبت اسناد]] و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان [[حق الثبت]] به صندوق [[دولت]] می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از [[سند رسمی|اسناد رسمی]] و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت [[حق الثبت]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587640|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:میزان حداقل حق الثبت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۵
ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک: در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.
توضیح واژگان
اداره ثبت: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.[۱]
نکات توضیحی
ثبت اسناد و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان حق الثبت به صندوق دولت می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از اسناد رسمی و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت حق الثبت نموده است.[۲]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3587640