ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.
'''ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موقع اخذ کلیه [[حق|حقوقی]] که [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
 
* [[ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
[[ثبت اسناد]] و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان [[حق الثبت]] به صندوق [[دولت]] می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از [[سند رسمی|اسناد رسمی]] و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت [[حق الثبت]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587640|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
 
[[رده:میزان حداقل حق الثبت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۵

ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک: در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.

توضیح واژگان

اداره ثبت: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.[۱]

نکات توضیحی

ثبت اسناد و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان حق الثبت به صندوق دولت می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از اسناد رسمی و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت حق الثبت نموده است.[۲]

منابع

  1. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
  2. مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3587640