ماده 151 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 151 قانون ثبت اسناد و املاک''': حق‌الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حق‌الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است. | '''ماده 151 قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی 1351/10/18)''': [[حق الثبت|حق‌الثبت]] املاک و حقوق اجرایی و هزینه [[تفکیک]] و حق‌الثبت [[سند رسمی|اسناد رسمی]] و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
* [[ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 152 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[حق الثبت]]: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[تفکیک]]: به [[تقسیم]] [[مال غیرمنقول]] به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997492|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
[[سند رسمی]]: [[سند|اسنادی]] که در اداره ثبت اسناد و املاک یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه و... .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
تا پیش از الحاق ماده مزبور به قانون ثبت، نماینده [[دائره|اداره]] ثبت کل، موظف به نگهداری دفتر گردش تمبر بود. بر اساس بند 4 [[ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316]]، [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه]] علاوه بر سایر دفاتر موجود، موظف به داشتن دفتر گردش تمبر نیز بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3025796|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین اینکه تا سال های پیش از انقلاب اسلامی، در بدو تشکیل ثبت اسناد و املاک معادل مبلغ وصولی بابت حق الثبت املاک، حقوق اجرایی، هزینه تفکیک، حق الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی تمبر مخصوص بر روی اوراق یا ظهر آن ها الصاق و باطل می گردید که پس از الحاق ماده 151 به قانون ثبت رویه الصاق تمبر ملغی گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650976|صفحه=|نام۱=سیدجلیل|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:حق الثبت]] | |||
[[رده:محل واریز درآمدهای اداره ثبت اسناد و الاک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۷
ماده 151 قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی 1351/10/18): حق‌الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حق‌الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۱]
تفکیک: به تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.[۲]
سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه و... .[۳]
نکات توضیحی
تا پیش از الحاق ماده مزبور به قانون ثبت، نماینده اداره ثبت کل، موظف به نگهداری دفتر گردش تمبر بود. بر اساس بند 4 ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، دفترخانه علاوه بر سایر دفاتر موجود، موظف به داشتن دفتر گردش تمبر نیز بود.[۴] همچنین اینکه تا سال های پیش از انقلاب اسلامی، در بدو تشکیل ثبت اسناد و املاک معادل مبلغ وصولی بابت حق الثبت املاک، حقوق اجرایی، هزینه تفکیک، حق الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی تمبر مخصوص بر روی اوراق یا ظهر آن ها الصاق و باطل می گردید که پس از الحاق ماده 151 به قانون ثبت رویه الصاق تمبر ملغی گردید.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997492
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
- ↑ ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383. مهنا، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3025796
- ↑ سیدجلیل محمدی. فرهنگ اصطلاحات ثبتی. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650976