ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی مصوب 1351):''' برای رسيدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام [[هیأت نظارت]] مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. | '''ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی مصوب 1351):''' برای [[رسیدگی اداری|رسيدگی]] به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر [[دادگاه]] استان، هیأتی به نام [[هیأت نظارت]] مرکب از رئیس ثبت استان یا [[قائم مقام]] او و دو نفر از [[قضات]] دادگاه استان به انتخاب [[وزیر دادگستری]] تشکیل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در [[حوزه قضایی]] استان رسیدگی می نماید. برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. | ||
* [[ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[اصل 160 قانون اساسی]] | |||
* [[ | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[رسیدگی اداری]]: به قسمتی از امور در سازمان های اداری، رسیدگی اداری گفته می شود. همچون رسیدگی هیأت های نظارت و رسیدگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. در رسیدگی اداری برخلاف رسیدگی قضایی اعمال ادله ی قضایی صورت نمی گیرد، بلکه تنها تطبیق قوانین بر موضوعات صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[هیأت نظارت]]: هیأتی است مرکب از معاون سازمان ثبت و رئیس اداره ی امور املاک و یکی از اعضای سازمان مذکور که به اشتباهات ثبتی در امور املاک رسیدگی می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[رسیدگی اداری]]: به قسمتی از امور در سازمان های اداری، رسیدگی اداری گفته می شود. همچون رسیدگی هیأت های نظارت و رسیدگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. در رسیدگی اداری برخلاف رسیدگی قضایی اعمال ادله ی قضایی صورت نمی گیرد، بلکه تنها تطبیق قوانین بر موضوعات صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[دادگاه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[هیأت نظارت]]: هیأتی است مرکب از معاون سازمان ثبت و رئیس اداره ی امور املاک و یکی از اعضای سازمان مذکور که به اشتباهات ثبتی در امور املاک رسیدگی می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[قائم مقام]]: در لغت به مفهوم جانشین و نائب میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قائم مقام نه طرفین [[عقد]] است و نه [[نماینده]] آنها، بلکه [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] است که به سبب انتقال [[حق|حقی]] از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی میگردد و اجرای مفاد [[قرارداد]] به عهدهٔ وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[قضات]]: همان کارمند قضایی دادگستری یا [[قوه قضاییه]] است که دارای [[پایه قضایی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر مقام قضایی به شخصی اطلاق میگردد که [[ابلاغ قضایی]] دارد و در محاکم شامل قضات تحقیق، رئیس و معاونان [[حوزه قضایی]]، دادرسان و روسای دادگاهها، سرپرستان مجتمعهای قضایی، معاونان رئیس کل و شخص رئیس کل دادگستری استان میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[وزیر دادگستری]]: مطابق [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] با [[قوه مجریه]] و [[قوه مقننه]] را بر عهده دارد و از میان کسانی که [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] به [[رئیس جمهور|رئیسجمهور]] پیشنهاد میکند انتخاب میگردد، رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات [[استخدام|استخدامی]] غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در [[قانون|قوانین]] برای [[وزیر|وزراء]] به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیشبینی میشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744760|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[حوزه قضایی]]: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک [[بخش]] یا [[شهرستان]] که [[دادگاه]] در آن واقع است. تقسیمبندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در [[صلاحیت]] عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد.<ref>[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده مذکور پیش از اصلاحیه سال 1351، مصوب 1310: براي رسيدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصميم مقتضی دو هيأت به عنوان شوراي عالي ثبت و هيأت نظارت در اداره كل ثبت تشكيل مي شود. شورای عالی ثبت مركب خواهد بود از مدعی العموم ديوان عالی تميز و مدير كل امور قضائی به تعيين وزيرعدليه و مدير كل ثبت - هيأت نظارت عبارت خواهند بود از معاون كل ثبت و رئيس اداره امور املاك و يك نفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه - وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيأت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين می شود. ترتيب طرح مسائل و رسيدگی در هر يك از دو هيأت بر طبق آئين نامه وزارت عدليه خواهد بود. | ماده مذکور پیش از اصلاحیه سال 1351، مصوب 1310: براي رسيدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت [[اسناد]] و تشخيص وقوع و مؤثر بودن [[اشتباه]] و رفع اختلاف و اخذ تصميم مقتضی دو هيأت به عنوان [[شورای عالی ثبت|شوراي عالي ثبت]] و [[هیات نظارت|هيأت نظارت]] در اداره كل ثبت تشكيل مي شود. شورای عالی ثبت مركب خواهد بود از [[مدعیالعموم|مدعی العموم]] [[دیوان عالی کشور|ديوان عالی تميز]] و مدير كل امور قضائی به تعيين [[وزیر دادگستری|وزيرعدليه]] و مدير كل ثبت - هيأت نظارت عبارت خواهند بود از معاون كل ثبت و رئيس اداره امور املاك و يك نفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه - وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيأت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين می شود. ترتيب طرح مسائل و رسيدگی در هر يك از دو هيأت بر طبق [[آیین نامه|آئين نامه]] وزارت عدليه خواهد بود. | ||
== نکات توضیحی ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک == | == نکات توضیحی ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک == | ||
تفاوت [[هیأت نظارت]] مذکور در این ماده با هیأت نظارت موضوع [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] آن است که هیأت مذکور در ماده | تفاوت [[هیأت نظارت]] مذکور در این ماده با هیأت نظارت موضوع [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] آن است که هیأت مذکور در [[ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 6]]، در مقر [[دادگاه]] استان تشکیل می شود، اما هیأت مذکور در ماده 148 در هر [[حوزه ثبتی]] تشکیل می گردد و لذا گسترده تر از هیأت های نظارت موضوع [[ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 6]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866616|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> وظایف هیأت نظارت عبارتند از: | ||
# رفع اختلاف و تعیین تکلیف درخصوص تقاضای ثبت اختلافی بین [[شخص|اشخاص]] و [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] و همچنین ابطال یا اصلاح درخواست ثبت | |||
# تشخیص وجود یا عدم وجود اشتباه مؤثر در جریان مقدماتی ثبت املاک و زمانی که آن اشتباه مؤثر تشخیص داده شود تصمیم بر [[ابطال]] یا [[تجدید]] یا [[تکمیل]] یا [[اصلاح]] (این رسیدگی هیأت نظارت تا زمانی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد) | |||
# اصلاح اشتباه قلمی در سند مالکیت و یا دفتر املاک که صرفاً به سبب عدم توجه و دقت نویسنده حین ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی باشد. زمانی که ثبت دفتر املاک مغایر با [[سند رسمی]] یا [[حکم نهایی]] دادگاه باشد، پس از رسیدگی و محرز شدن اشتباه صورت گرفته، دستور اصلاح ثبت دفتراملاک و سند مالکیت صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1693032|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
اشکال در تنظیم [[سند]] به حالتی گفته می شود که در حین تنظیم سندی که از نظر تنظیم پایان نیافته، از جهت تطبیق کیفیت و خصوصیت سند با مقررات رخ می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2854756|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> [[رای|آراء]] صادره از این هیأت قابل تجدیدنظر در [[شورای عالی ثبت]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642612|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> شایان ذکر است که [[صلاحیت محلی]] هیأت نظارت تنها رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حوزه های ثبتی استان مربوطه می باشد و نسبت به موارد خارج از محدوده استان فاقد صلاحیت رسیدگی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 32|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3185612|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مراد از [[قائم مقام]] رئیس ثبت استان که از اعضاء هیأت نظارت است، معاون یا [[کفیل]] ثبت منطقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852092|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که آغاز رسیدگی در هیأت نظارت با دو حالت متصور می باشد: 1.گزارش و درخواست از طرف ثبت محل 2.شکایت ذی نفع<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784624|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>. این رسیدگی ها فاقد جنبه [[ترافعی]] بوده و تنها در حد رفع اشتباهات و تشخیص صحت و سقم اقدامات و وجود و تحقق [[تعارض]] می باشد فلذا می توان تصمیمات هیأت نظارت را تصمیمات [[شبه قضایی]] درنظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784652|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۴۰: | ||
# یک عضو علیالبدل از میان قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان منصوب خواهد شد. | # یک عضو علیالبدل از میان قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان منصوب خواهد شد. | ||
# تعیین عضو علیالبدل بر عهده وزیر دادگستری است. | # تعیین عضو علیالبدل بر عهده وزیر دادگستری است. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگیکننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت)]] | |||
* [[توانمندسازی هیئت نظارت بهمنظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی]] | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس رأی شماره 3/518-1371/8/24 شعبه سوم دیوان عالی کشور، زمانی که اسناد مالکیت اصحاب دعوا در قسمتی متعارض باشند، [[ذی نفع|ذینفع]] می تواند از طریق اداره ثبت محل و هیأت نظارت موضوع ماده 6 قانون مارالذکر اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852748|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | بر اساس رأی شماره 3/518-1371/8/24 شعبه سوم دیوان عالی کشور، زمانی که اسناد مالکیت اصحاب دعوا در قسمتی متعارض باشند، [[ذی نفع|ذینفع]] می تواند از طریق اداره ثبت محل و هیأت نظارت موضوع ماده 6 قانون مارالذکر اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852748|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۶۴)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۶۴)]] | ||
== | |||
[[ | == آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | ||
* [[ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۴۸
ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی مصوب 1351): برای رسيدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک
- اصل 160 قانون اساسی
توضیح واژگان
- رسیدگی اداری: به قسمتی از امور در سازمان های اداری، رسیدگی اداری گفته می شود. همچون رسیدگی هیأت های نظارت و رسیدگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. در رسیدگی اداری برخلاف رسیدگی قضایی اعمال ادله ی قضایی صورت نمی گیرد، بلکه تنها تطبیق قوانین بر موضوعات صورت می گیرد.[۱]
- دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۲]
- هیأت نظارت: هیأتی است مرکب از معاون سازمان ثبت و رئیس اداره ی امور املاک و یکی از اعضای سازمان مذکور که به اشتباهات ثبتی در امور املاک رسیدگی می نماید.[۳]
- قائم مقام: در لغت به مفهوم جانشین و نائب میباشد.[۴] قائم مقام نه طرفین عقد است و نه نماینده آنها، بلکه شخص ثالثی است که به سبب انتقال حقی از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی میگردد و اجرای مفاد قرارداد به عهدهٔ وی خواهد بود.[۵]
- قضات: همان کارمند قضایی دادگستری یا قوه قضاییه است که دارای پایه قضایی باشد.[۶] به عبارت دیگر مقام قضایی به شخصی اطلاق میگردد که ابلاغ قضایی دارد و در محاکم شامل قضات تحقیق، رئیس و معاونان حوزه قضایی، دادرسان و روسای دادگاهها، سرپرستان مجتمعهای قضایی، معاونان رئیس کل و شخص رئیس کل دادگستری استان میگردد.[۷]
- وزیر دادگستری: مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیسجمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد، رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیشبینی میشود.»[۸]
- حوزه قضایی: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیمبندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد.[۹]
پیشینه
ماده مذکور پیش از اصلاحیه سال 1351، مصوب 1310: براي رسيدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصميم مقتضی دو هيأت به عنوان شوراي عالي ثبت و هيأت نظارت در اداره كل ثبت تشكيل مي شود. شورای عالی ثبت مركب خواهد بود از مدعی العموم ديوان عالی تميز و مدير كل امور قضائی به تعيين وزيرعدليه و مدير كل ثبت - هيأت نظارت عبارت خواهند بود از معاون كل ثبت و رئيس اداره امور املاك و يك نفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه - وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيأت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين می شود. ترتيب طرح مسائل و رسيدگی در هر يك از دو هيأت بر طبق آئين نامه وزارت عدليه خواهد بود.
نکات توضیحی ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک
تفاوت هیأت نظارت مذکور در این ماده با هیأت نظارت موضوع ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک آن است که هیأت مذکور در ماده 6، در مقر دادگاه استان تشکیل می شود، اما هیأت مذکور در ماده 148 در هر حوزه ثبتی تشکیل می گردد و لذا گسترده تر از هیأت های نظارت موضوع ماده 6 می باشد.[۱۰] وظایف هیأت نظارت عبارتند از:
- رفع اختلاف و تعیین تکلیف درخصوص تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت و همچنین ابطال یا اصلاح درخواست ثبت
- تشخیص وجود یا عدم وجود اشتباه مؤثر در جریان مقدماتی ثبت املاک و زمانی که آن اشتباه مؤثر تشخیص داده شود تصمیم بر ابطال یا تجدید یا تکمیل یا اصلاح (این رسیدگی هیأت نظارت تا زمانی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد)
- اصلاح اشتباه قلمی در سند مالکیت و یا دفتر املاک که صرفاً به سبب عدم توجه و دقت نویسنده حین ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی باشد. زمانی که ثبت دفتر املاک مغایر با سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد، پس از رسیدگی و محرز شدن اشتباه صورت گرفته، دستور اصلاح ثبت دفتراملاک و سند مالکیت صادر می شود.[۱۱]
اشکال در تنظیم سند به حالتی گفته می شود که در حین تنظیم سندی که از نظر تنظیم پایان نیافته، از جهت تطبیق کیفیت و خصوصیت سند با مقررات رخ می دهد.[۱۲] آراء صادره از این هیأت قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می باشد.[۱۳] شایان ذکر است که صلاحیت محلی هیأت نظارت تنها رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حوزه های ثبتی استان مربوطه می باشد و نسبت به موارد خارج از محدوده استان فاقد صلاحیت رسیدگی خواهد بود.[۱۴] مراد از قائم مقام رئیس ثبت استان که از اعضاء هیأت نظارت است، معاون یا کفیل ثبت منطقه می باشد.[۱۵] شایان ذکر است که آغاز رسیدگی در هیأت نظارت با دو حالت متصور می باشد: 1.گزارش و درخواست از طرف ثبت محل 2.شکایت ذی نفع[۱۶]. این رسیدگی ها فاقد جنبه ترافعی بوده و تنها در حد رفع اشتباهات و تشخیص صحت و سقم اقدامات و وجود و تحقق تعارض می باشد فلذا می توان تصمیمات هیأت نظارت را تصمیمات شبه قضایی درنظر گرفت.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هیأت نظارت جهت رسیدگی به اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک تشکیل میشود.
- این هیأت در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود.
- اعضای هیأت شامل رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو قاضی از دادگاه استان میباشند.
- انتخاب قضات هیأت نظارت توسط وزیر دادگستری صورت میگیرد.
- بررسی اختلافات و اشتباهات فقط در حوزه قضایی همان استان انجام میشود.
- یک عضو علیالبدل از میان قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان منصوب خواهد شد.
- تعیین عضو علیالبدل بر عهده وزیر دادگستری است.
مقالات مرتبط
- ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگیکننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت)
- توانمندسازی هیئت نظارت بهمنظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی
رویه های قضایی
بر اساس رأی شماره 3/518-1371/8/24 شعبه سوم دیوان عالی کشور، زمانی که اسناد مالکیت اصحاب دعوا در قسمتی متعارض باشند، ذینفع می تواند از طریق اداره ثبت محل و هیأت نظارت موضوع ماده 6 قانون مارالذکر اقدام نماید.[۱۸]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۶۴)
آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331724
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347300
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651048
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374824
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481644
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744760
- ↑ ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866616
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1693032
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2854756
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642612
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 32. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3185612
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2852092
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784624
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784652
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2852748