ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Lawstu1361 (بحث | مشارکتها) (دو غلط املایی و یک اشتباه در نام گذاری تصحیح شد) |
||
| (۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 1قانون ثبت اسناد و املاک:''' در هر حوزه ابتدائي | '''ماده 1قانون ثبت اسناد و املاک:''' در هر حوزه ابتدائي به اقتضاء اهميت محل يك [[دائره|اداره]] يا [[دائره]] ثبت اسناد و املاك تأسيس می شود ممكن است هر اداره يا دائره ثبت دارای [[شعبه|شعبی]] باشد. | ||
* [[ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] | |||
* [[ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322]] | |||
* [[ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322]] | |||
* [[قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]] | |||
== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | |||
* [[ماده 220 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355]] | |||
* [[ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355]] | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
به | [[شعبه]]: منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند شعبه، «دائره» و از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
= | [[دائره|'''دائره:''']] دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد.<ref name=":0" /> | ||
== | == پیشینه == | ||
سابقاً به موجب [[قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک]] مصوب سوم اردیبهشت ماه 1352، نام «اداره کل» به «[[سازمان]]» تغییر پیدا کرد. همچنین رئیس آن سازمان سمت معاونت وزارت دادگستری را که سابقاً نیز داشت، حفظ نموده بود. پس از انقلاب بدین سبب که وزارت دادگستری از جهت تشکیلاتی تغییر نمود، علیرغم اینکه با همین نام باقی ماند، اما وظایف و اختیارات اصلی وزارت دادگستری به «[[قوه قضائیه]]» واگذار گردید. در واقع وزارت دادگستری در برخی از وظایف سابق که صرفاً جنبه اداری داشت، باقی ماند و کار اصلی آن به «قوه قضائیه» محول گردید. بدین سبب عنوان رئیس [[سازمان ثبت اسناد و املاک]] کشور نیز از معاونت وزارت دادگستری به معاونت قوه قضائیه تغییر نام پیدا کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866668|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در راستای توضحیحات فوق لازم به ذکر است که امروزه تشکیلات ثبتی در اغلب مراکز استانها در قالب «[[اداره کل ثبت اسناد و املاک منطقه|اداره کل ثبت اسناد و املاک استان]]» و در شهرستان ها در قالب «[[اداره ثبت اسناد و املاک]]» می باشد. در برخی از شهرهای بزرگ همچون تهران «[[ادارات ثبت ناحیه]]» نیز تأسیس شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
حوزه ثبتی همان حوزه رسیدگی ابتدایی قضایی می باشد و براساس [[ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]، رسیدگی ابتدایی به دعاوی مدنی راجع به دادگاه های شهرستان و دادگاه های بخش است، جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد. بر مبنای مفاده ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک؛ در مناطقی که دادگاه بخش تشکیل شده باشد، حوزه ابتدایی، حوزه همان دادگاه و در مناطقی که تنها دادگاه شهرستان تشکیل شده و دادگاه بخش وجود ندارد، حوزه ابتدایی حوزه دادگاه شهرستان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1886948|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در پاسخ به سوال «ملکی که از طریق اجراییه صادره از اداره ثبت توقیف و از طریق مزایده به فروش رسیده است؛ مالک مدعی است که مال مورد مزایده از مستثنیات دین می باشد. حال در این صورت آیا دادگاه در رسیدگی به این ادعا صالح به رسیدگی می باشد یا خیر؟» نظر اکثریت بر این بود که؛ از آنجا که اعتراض به عملیات اجرایی بر اساس [[ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی|ماده 229]] و [[ماده 220 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی|ماده 220]] آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 در صلاحیت رئیس اداره ثبت و عندالاقتضا [[هیات نظارت ثبت]] می باشد و صلاحیت مراجع دادگستری بر اساس مواد [[ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی|1]] و [[ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی|2]] قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 تنها در موارد اعتراض به اصل اجرا و به عبارت دیگر اعتراض به دستور اجرای اسناد رسمی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1013396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
رسیدگی به دعوای [[افراز]] [[ملک مشاع|ملک مشاعی]] که [[جریان ثبتی]] آن به پایان رسیده است در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال مشاع می باشد. از آنجا که احراز یک مالکیت مستقل، سبب ترغیب مالکین مشاع به افراز و تقسیم ملک بین خودشان گردیده، این امر سبب ایجاد حجم گسترده و متعدد درخواست افراز گردیده است. این امر نیازمند بررسی و یافتن روش هایی برای تسریع رسیدگی و حل اختلاف می باشد. تصویب قوانین جدید و نوظهور بودن موضوع، فرصت لازم برای مرتفع ساختن مشکلات ناشی از اجرای قوانین را برای محققین ایجاد ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:دائره ثبت اسناد]] | |||
[[رده:سازمان ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[رده:اداره کل ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[رده:اداره ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[رده:اداره ثبت ناحیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۷
ماده 1قانون ثبت اسناد و املاک: در هر حوزه ابتدائي به اقتضاء اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تأسيس می شود ممكن است هر اداره يا دائره ثبت دارای شعبی باشد.
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
- ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322
- ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322
- قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
- ماده 220 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355
- ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355
توضیح واژگان
شعبه: منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند شعبه، «دائره» و از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.[۱]
دائره: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد.[۱]
پیشینه
سابقاً به موجب قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک مصوب سوم اردیبهشت ماه 1352، نام «اداره کل» به «سازمان» تغییر پیدا کرد. همچنین رئیس آن سازمان سمت معاونت وزارت دادگستری را که سابقاً نیز داشت، حفظ نموده بود. پس از انقلاب بدین سبب که وزارت دادگستری از جهت تشکیلاتی تغییر نمود، علیرغم اینکه با همین نام باقی ماند، اما وظایف و اختیارات اصلی وزارت دادگستری به «قوه قضائیه» واگذار گردید. در واقع وزارت دادگستری در برخی از وظایف سابق که صرفاً جنبه اداری داشت، باقی ماند و کار اصلی آن به «قوه قضائیه» محول گردید. بدین سبب عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از معاونت وزارت دادگستری به معاونت قوه قضائیه تغییر نام پیدا کرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در راستای توضحیحات فوق لازم به ذکر است که امروزه تشکیلات ثبتی در اغلب مراکز استانها در قالب «اداره کل ثبت اسناد و املاک استان» و در شهرستان ها در قالب «اداره ثبت اسناد و املاک» می باشد. در برخی از شهرهای بزرگ همچون تهران «ادارات ثبت ناحیه» نیز تأسیس شده است.[۳]
نکات توضیحی
حوزه ثبتی همان حوزه رسیدگی ابتدایی قضایی می باشد و براساس ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، رسیدگی ابتدایی به دعاوی مدنی راجع به دادگاه های شهرستان و دادگاه های بخش است، جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد. بر مبنای مفاده ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک؛ در مناطقی که دادگاه بخش تشکیل شده باشد، حوزه ابتدایی، حوزه همان دادگاه و در مناطقی که تنها دادگاه شهرستان تشکیل شده و دادگاه بخش وجود ندارد، حوزه ابتدایی حوزه دادگاه شهرستان خواهد بود.[۴]
رویه های قضایی
در پاسخ به سوال «ملکی که از طریق اجراییه صادره از اداره ثبت توقیف و از طریق مزایده به فروش رسیده است؛ مالک مدعی است که مال مورد مزایده از مستثنیات دین می باشد. حال در این صورت آیا دادگاه در رسیدگی به این ادعا صالح به رسیدگی می باشد یا خیر؟» نظر اکثریت بر این بود که؛ از آنجا که اعتراض به عملیات اجرایی بر اساس ماده 229 و ماده 220 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 در صلاحیت رئیس اداره ثبت و عندالاقتضا هیات نظارت ثبت می باشد و صلاحیت مراجع دادگستری بر اساس مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 تنها در موارد اعتراض به اصل اجرا و به عبارت دیگر اعتراض به دستور اجرای اسناد رسمی می باشد.[۵]
انتقادات
رسیدگی به دعوای افراز ملک مشاعی که جریان ثبتی آن به پایان رسیده است در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال مشاع می باشد. از آنجا که احراز یک مالکیت مستقل، سبب ترغیب مالکین مشاع به افراز و تقسیم ملک بین خودشان گردیده، این امر سبب ایجاد حجم گسترده و متعدد درخواست افراز گردیده است. این امر نیازمند بررسی و یافتن روش هایی برای تسریع رسیدگی و حل اختلاف می باشد. تصویب قوانین جدید و نوظهور بودن موضوع، فرصت لازم برای مرتفع ساختن مشکلات ناشی از اجرای قوانین را برای محققین ایجاد ننموده است.[۶]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333792
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866668
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1886948
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1013396
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595312