ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:ثبت املاک using HotCat) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی مصوب 1351):''' | '''ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی مصوب 1351):''' برای رسيدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام [[هیأت نظارت]] مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. | ||
* [[ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 25 | * [[ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
[[ماده | * [[ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت]] | * [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | |||
* [[ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رسیدگی اداری: به قسمتی از امور در سازمان های اداری، رسیدگی اداری گفته می شود. همچون رسیدگی هیأت های نظارت و رسیدگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. در رسیدگی اداری برخلاف رسیدگی قضایی اعمال ادله ی قضایی صورت نمی گیرد، بلکه تنها تطبیق قوانین بر موضوعات صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[رسیدگی اداری]]: به قسمتی از امور در سازمان های اداری، رسیدگی اداری گفته می شود. همچون رسیدگی هیأت های نظارت و رسیدگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. در رسیدگی اداری برخلاف رسیدگی قضایی اعمال ادله ی قضایی صورت نمی گیرد، بلکه تنها تطبیق قوانین بر موضوعات صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[هیأت نظارت]]: هیأتی است مرکب از معاون سازمان ثبت و رئیس اداره ی امور املاک و یکی از اعضای سازمان مذکور که به اشتباهات ثبتی در امور املاک رسیدگی می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
ماده مذکور پیش از اصلاحیه سال 1351، مصوب 1310: براي رسيدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصميم مقتضی دو هيأت به عنوان شوراي عالي ثبت و هيأت نظارت در اداره كل ثبت تشكيل مي شود. شورای عالی ثبت مركب خواهد بود از مدعی العموم ديوان عالی تميز و مدير كل امور قضائی به تعيين وزير‌عدليه و مدير كل ثبت - هيأت نظارت عبارت خواهند بود از معاون كل ثبت و رئيس اداره امور املاك و يك نفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه - وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيأت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين می شود. ترتيب طرح مسائل و رسيدگی در هر يك از دو هيأت بر طبق آئين نامه وزارت عدليه خواهد بود. | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
تفاوت [[هیأت نظارت]] مذکور در این ماده با هیأت نظارت موضوع [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] آن است که هیأت مذکور در ماده 6، در مقر دادگاه استان تشکیل می شود، اما هیأت مذکور در ماده | تفاوت [[هیأت نظارت]] مذکور در این ماده با هیأت نظارت موضوع [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] آن است که هیأت مذکور در ماده 6، در مقر دادگاه استان تشکیل می شود، اما هیأت مذکور در ماده 148 در هر [[حوزه ثبتی]] تشکیل می گردد و لذا گسترده تر از هیأت های نظارت موضوع ماده 6 می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866616|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>وظایف هیأت نظارت عبارتند از: 1. رفع اختلاف و تعیین تکلیف درخصوص تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت و همچنین ابطال یا اصلاح درخواست ثبت- 2. تشخیص وجود یا عدم وجود اشتباه مؤثر در جریان مقدماتی ثبت املاک و زمانی که آن اشتباه مؤثر تشخیص داده شود تصمیم بر [[ابطال]] یا [[تجدید]] یا [[تکمیل]] یا [[اصلاح]] (این رسیدگی هیأت نظارت تا زمانی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد)- 3. اصلاح اشتباه قلمی در سند مالکیت و یا دفتر املاک که صرفاً به سبب عدم توجه و دقت نویسنده حین ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی باشد. زمانی که ثبت دفتر املاک مغایر با [[سند رسمی]] یا [[حکم نهایی]] دادگاه باشد، پس از رسیدگی و محرز شدن اشتباه صورت گرفته، دستور اصلاح ثبت دفتراملاک و سند مالکیت صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1693032|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اشکال در تنظیم سند به حالتی گفته می شود که در حین تنظیم سندی که از نظر تنظیم پایان نیافته، از جهت تطبیق کیفیت و خصوصیت سند با مقررات رخ می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2854756|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> آراء صادره از این هیأت قابل تجدیدنظر در [[شورای عالی ثبت]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642612|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> شایان ذکر است که [[صلاحیت محلی]] هیأت نظارت تنها رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حوزه های ثبتی استان مربوطه می باشد و نسبت به موارد خارج از محدوده استان فاقد صلاحیت رسیدگی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 32|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3185612|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مراد از [[قائم مقام]] رئیس ثبت استان که از اعضاء هیأت نظارت است، معاون یا [[کفیل]] ثبت منطقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852092|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که آغاز رسیدگی در هیأت نظارت با دو حالت متصور می باشد: 1.گزارش و درخواست از طرف ثبت محل 2.شکایت ذی نفع<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784624|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>. این رسیدگی ها فاقد جنبه [[ترافعی]] بوده و تنها در حد رفع اشتباهات و تشخیص صحت و سقم اقدامات و وجود و تحقق [[تعارض]] می باشد فلذا می توان تصمیمات هیأت نظارت را تصمیمات [[شبه قضایی]] درنظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784652|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس رأی شماره 3/518-1371/8/24 شعبه سوم دیوان عالی کشور، زمانی که اسناد مالکیت اصحاب دعوا در قسمتی متعارض باشند، [[ذی نفع|ذینفع]] می تواند از طریق اداره ثبت محل و هیأت نظارت موضوع ماده 6 قانون مارالذکر اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852748|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | بر اساس رأی شماره 3/518-1371/8/24 شعبه سوم دیوان عالی کشور، زمانی که اسناد مالکیت اصحاب دعوا در قسمتی متعارض باشند، [[ذی نفع|ذینفع]] می تواند از طریق اداره ثبت محل و هیأت نظارت موضوع ماده 6 قانون مارالذکر اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852748|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۶۴)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت)]] | |||
[[توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:ثبت اسناد]] | [[رده:ثبت اسناد]] | ||
[[رده:ثبت املاک]] | [[رده:ثبت املاک]] | ||
[[رده:هیأت نظارت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۶
ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی مصوب 1351): برای رسيدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
مواد مرتبط
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
توضیح واژگان
رسیدگی اداری: به قسمتی از امور در سازمان های اداری، رسیدگی اداری گفته می شود. همچون رسیدگی هیأت های نظارت و رسیدگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. در رسیدگی اداری برخلاف رسیدگی قضایی اعمال ادله ی قضایی صورت نمی گیرد، بلکه تنها تطبیق قوانین بر موضوعات صورت می گیرد.[۱]
هیأت نظارت: هیأتی است مرکب از معاون سازمان ثبت و رئیس اداره ی امور املاک و یکی از اعضای سازمان مذکور که به اشتباهات ثبتی در امور املاک رسیدگی می نماید.[۲]
پیشینه
ماده مذکور پیش از اصلاحیه سال 1351، مصوب 1310: براي رسيدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصميم مقتضی دو هيأت به عنوان شوراي عالي ثبت و هيأت نظارت در اداره كل ثبت تشكيل مي شود. شورای عالی ثبت مركب خواهد بود از مدعی العموم ديوان عالی تميز و مدير كل امور قضائی به تعيين وزير‌عدليه و مدير كل ثبت - هيأت نظارت عبارت خواهند بود از معاون كل ثبت و رئيس اداره امور املاك و يك نفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه - وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيأت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين می شود. ترتيب طرح مسائل و رسيدگی در هر يك از دو هيأت بر طبق آئين نامه وزارت عدليه خواهد بود.
نکات توضیحی
تفاوت هیأت نظارت مذکور در این ماده با هیأت نظارت موضوع ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک آن است که هیأت مذکور در ماده 6، در مقر دادگاه استان تشکیل می شود، اما هیأت مذکور در ماده 148 در هر حوزه ثبتی تشکیل می گردد و لذا گسترده تر از هیأت های نظارت موضوع ماده 6 می باشد.[۳]وظایف هیأت نظارت عبارتند از: 1. رفع اختلاف و تعیین تکلیف درخصوص تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت و همچنین ابطال یا اصلاح درخواست ثبت- 2. تشخیص وجود یا عدم وجود اشتباه مؤثر در جریان مقدماتی ثبت املاک و زمانی که آن اشتباه مؤثر تشخیص داده شود تصمیم بر ابطال یا تجدید یا تکمیل یا اصلاح (این رسیدگی هیأت نظارت تا زمانی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد)- 3. اصلاح اشتباه قلمی در سند مالکیت و یا دفتر املاک که صرفاً به سبب عدم توجه و دقت نویسنده حین ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی باشد. زمانی که ثبت دفتر املاک مغایر با سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد، پس از رسیدگی و محرز شدن اشتباه صورت گرفته، دستور اصلاح ثبت دفتراملاک و سند مالکیت صادر می شود.[۴] اشکال در تنظیم سند به حالتی گفته می شود که در حین تنظیم سندی که از نظر تنظیم پایان نیافته، از جهت تطبیق کیفیت و خصوصیت سند با مقررات رخ می دهد.[۵] آراء صادره از این هیأت قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می باشد.[۶] شایان ذکر است که صلاحیت محلی هیأت نظارت تنها رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حوزه های ثبتی استان مربوطه می باشد و نسبت به موارد خارج از محدوده استان فاقد صلاحیت رسیدگی خواهد بود.[۷] مراد از قائم مقام رئیس ثبت استان که از اعضاء هیأت نظارت است، معاون یا کفیل ثبت منطقه می باشد.[۸] شایان ذکر است که آغاز رسیدگی در هیأت نظارت با دو حالت متصور می باشد: 1.گزارش و درخواست از طرف ثبت محل 2.شکایت ذی نفع[۹]. این رسیدگی ها فاقد جنبه ترافعی بوده و تنها در حد رفع اشتباهات و تشخیص صحت و سقم اقدامات و وجود و تحقق تعارض می باشد فلذا می توان تصمیمات هیأت نظارت را تصمیمات شبه قضایی درنظر گرفت.[۱۰]
رویه های قضایی
بر اساس رأی شماره 3/518-1371/8/24 شعبه سوم دیوان عالی کشور، زمانی که اسناد مالکیت اصحاب دعوا در قسمتی متعارض باشند، ذینفع می تواند از طریق اداره ثبت محل و هیأت نظارت موضوع ماده 6 قانون مارالذکر اقدام نماید.[۱۱]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۶۴)
مقالات مرتبط
ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت)
توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331724
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347300
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866616
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1693032
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2854756
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642612
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 32. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3185612
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2852092
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784624
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784652
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2852748