ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Fariba-Ranjbar صفحهٔ ماده 37 قانون ثبت اسناد و اماک را به ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک منتقل کرد) |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک''': نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجرای اين قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعايه خواهد بود. | '''ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک''': نسبت به [[معامله|معاملات]] مذكور در ماده [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|33]] كه قبل از تاريخ اجرای اين قانون و پس از [[ثبت املاک|ثبت ملک]] واقع شده مقررات ماده [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|34]] لازم الرعايه خواهد بود. | ||
* [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[ثبت املاک]]: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>زمانی ثبت ملک صورت می گیرد که تشریفات ثبت ملک دقیقاً همانطوری که قانون مقرر نموده، انجام شده و مهلت های اعتراض و ثبت ملک در دفتر املاک منقضی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 18 آبان 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2055252|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
[[معامله با حق استرداد]]: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری [[قرض]] می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان [[وثیقه]] برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
درخصوص [[عقد رهنی|معاملات رهنی]] و [[معامله با حق استرداد|معاملات با حق استردادی]] که پیش از تاریخ اجرای قانون ثبت (یعنی پیش از فروردین 1311) و پس از ثبت ملک در [[دفتر املاک]] واقع شده است، این ماده از قانون ثبت، [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 34]] را لازم الرعایه دانسته و آن را عطف به ما سبق کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011824|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:معامله با حق استرداد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۱
ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک: نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجرای اين قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعايه خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.[۱]زمانی ثبت ملک صورت می گیرد که تشریفات ثبت ملک دقیقاً همانطوری که قانون مقرر نموده، انجام شده و مهلت های اعتراض و ثبت ملک در دفتر املاک منقضی شده باشد.[۲]
معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درخصوص معاملات رهنی و معاملات با حق استردادی که پیش از تاریخ اجرای قانون ثبت (یعنی پیش از فروردین 1311) و پس از ثبت ملک در دفتر املاک واقع شده است، این ماده از قانون ثبت، ماده 34 را لازم الرعایه دانسته و آن را عطف به ما سبق کرده است.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 18 آبان 1382. دادگستری استان تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2055252
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530728
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011824