ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک:'''  تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.
'''ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک:'''  تخلف [[مقام قضایی|قضات]] و [[مأمور دولت|مأمورين دولت]] از مقررات مواد [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|33]]، [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|34]]، [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|35]]، [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|36]]، [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|37]]، [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|38]]، [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|39]] مستلزم [[مجازات انتظامی]] از درجه 4 به بالا است.


* [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک]]
== توضیح واژگان ==
[[مجازات انتظامی]]: به عقوبتی که قانون درصورت ارتکاب هریک از تخلفات انتظامی نشأت گرفته از کوتاهی و اهمال و یا تقصیر مرتکب متناسب با شغل وی درنظر گرفته است، مجازات انتظامی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651272|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
بنابر ماده مزبور درصورتی که قضات و مأمورین دولت به تکالیف و وظایف قانونی عمل نکنند، به جرم [[ترک فعل]] عدم احتساب [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] مرتکب می شوند. عدم احتساب این خسارت قانونی، سبب تضرر به منافع [[بستانکار]] معاملات مزبور می شود. فوت عمدی و آگاهانه منافع بستانکاران از جانب کارگزار دولتی جرم محسوب شده و سبب انفصال از خدمت می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
[[رده:تخلف قضات و مأمورین دولت]]
[[رده:تخلف قضات و مأمورین دولت]]
[[رده:مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۴

ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک: تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجازات انتظامی: به عقوبتی که قانون درصورت ارتکاب هریک از تخلفات انتظامی نشأت گرفته از کوتاهی و اهمال و یا تقصیر مرتکب متناسب با شغل وی درنظر گرفته است، مجازات انتظامی گویند.[۱]

نکات توضیحی

بنابر ماده مزبور درصورتی که قضات و مأمورین دولت به تکالیف و وظایف قانونی عمل نکنند، به جرم ترک فعل عدم احتساب خسارت تأخیر تأدیه مرتکب می شوند. عدم احتساب این خسارت قانونی، سبب تضرر به منافع بستانکار معاملات مزبور می شود. فوت عمدی و آگاهانه منافع بستانکاران از جانب کارگزار دولتی جرم محسوب شده و سبب انفصال از خدمت می گردد.[۲]

منابع

  1. ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651272
  2. ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425692
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_40_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=202342»