ماده 140 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 140 قانون ثبت اسناد و املاک''': املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آن‌ها شده است چنان چه اولین اعلان نوبتی آن‌ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هر‌گاه اولین اعلا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 140 قانون ثبت اسناد و املاک''': املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آن‌ها شده است چنان چه اولین اعلان نوبتی آن‌ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هر‌گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر اینکه تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر به جریان افتد، ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود. | '''ماده 140 قانون ثبت اسناد و املاک''': املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آن‌ها شده است چنان چه اولین [[آگهی نوبتی|اعلان نوبتی]] آن‌ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هر‌گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد [[ثبت املاک|ثبت ملک]] بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر اینکه تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر به جریان افتد، ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و [[تحدید حدود]] بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود. | ||
* [[ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 141 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | |||
* [[ماده 14 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | |||
* [[ماده 15 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | |||
* [[ماده 16 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | |||
* [[ماده 24 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[تحدید حدود]]: تحدید مصدر باب تفعیل از ریشه حد می باشد که به معنای حد و مرز هرچیزی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3509436|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref>به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
برخی قائل بر آن هستند که [[ثبت عادی]] موضوع قوانین ثبتی سابق بوده و در قانون فعلی تنها ثبت عمومی مدنظر مقنن می باشد و ثبت عادی منسوخ گردیده است. مواد [[ماده 14 آیین نامه قانون ثبت املاک|14]] و [[ماده 15 آیین نامه قانون ثبت املاک|15]] و [[ماده 16 آیین نامه قانون ثبت املاک|16]] و [[ماده 24 آیین نامه قانون ثبت املاک|24 آیین نامه قانون ثبت]] و ماده 140 قانون ثبت بر همین مفهوم دلالت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 44|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2988748|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که صرف بودن دفتر اسناد رسمی در محلی، بدون صدور آگهی وزارت دادگستری، الزامی برای ثبت معاملات نداشته و ثبت عادی نیز کفایت می نماید چرا که ماده اخیرالذکر ثبت معاملات را از اول فروردین 1309 در تهران اجباری نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643280|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
عبارت تحدید تنها برای مشخص کردن حد و مرز چیزی به کار می رود فلذا اضافه کردن حدود به آن حشو قبیح می باشد. در نتیجه، در [[قرار ارجاع امر به کارشناس]] نباید نوشت که: «[[کارشناس]] نسبت به تحدید حدود.... اقدام نماید.» البته به کار بردن ترکیب « [[تعیین حدود]]» پذیرفتنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3511740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:نحوه ثبت ملک بر اساس تاریخ تقاضا]] | |||
[[رده:تحدید حدود]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۹
ماده 140 قانون ثبت اسناد و املاک: املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آن‌ها شده است چنان چه اولین اعلان نوبتی آن‌ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هر‌گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر اینکه تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر به جریان افتد، ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
توضیح واژگان
تحدید حدود: تحدید مصدر باب تفعیل از ریشه حد می باشد که به معنای حد و مرز هرچیزی است.[۱]به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.[۲]
نکات توضیحی
برخی قائل بر آن هستند که ثبت عادی موضوع قوانین ثبتی سابق بوده و در قانون فعلی تنها ثبت عمومی مدنظر مقنن می باشد و ثبت عادی منسوخ گردیده است. مواد 14 و 15 و 16 و 24 آیین نامه قانون ثبت و ماده 140 قانون ثبت بر همین مفهوم دلالت دارد.[۳] لازم به ذکر است که صرف بودن دفتر اسناد رسمی در محلی، بدون صدور آگهی وزارت دادگستری، الزامی برای ثبت معاملات نداشته و ثبت عادی نیز کفایت می نماید چرا که ماده اخیرالذکر ثبت معاملات را از اول فروردین 1309 در تهران اجباری نموده است.[۴]
انتقادات
عبارت تحدید تنها برای مشخص کردن حد و مرز چیزی به کار می رود فلذا اضافه کردن حدود به آن حشو قبیح می باشد. در نتیجه، در قرار ارجاع امر به کارشناس نباید نوشت که: «کارشناس نسبت به تحدید حدود.... اقدام نماید.» البته به کار بردن ترکیب « تعیین حدود» پذیرفتنی است.[۵]
منابع
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3509436
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113696
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 44. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2988748
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643280
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511740