ماده 155 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 155 قانون ثبت اسناد و املاک''': ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده‌های ثبتی را با تنظیم آیین‌نامه خاص به منظور تسریع کار و یک‌نواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 155 قانون ثبت اسناد و املاک''': ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده‌های ثبتی را با تنظیم آیین‌نامه خاص به منظور تسریع کار و یک‌نواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.
'''ماده 155 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت کل]] مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی [[سند|اسناد]] و مدارک و پرونده‌های ثبتی را با تنظیم [[آیین نامه]] خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.
 
* [[ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[آیین نامه]]: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650944|صفحه=|نام۱=غلامحسن|نام خانوادگی۱=مزارعی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۶

ماده 155 قانون ثبت اسناد و املاک: ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده‌های ثبتی را با تنظیم آیین نامه خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.

توضیح واژگان

آیین نامه: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.[۱]

منابع

  1. غلامحسن مزارعی. جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان. چاپ 1. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650944