ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک''': شهود باید موثق باشند، علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند. | {{برای کتاب}}'''ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[شاهد|شهود]] باید موثق باشند، علاوه بر این [[ورقه هویت]] ([[سجل احوال]]) خود را ارائه دهند. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | * [[ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 59 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 59 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 8 قانون ثبت احوال]] | |||
* [[ماده 46 قانون ثبت احوال]] | |||
* [[ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[شاهد|شهود:]] به کسی که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس و کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد، شاهد گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
* [[ورقه هویت]]: [[سند سجلی]] از جهت اشتمال بر نام و نام خانوادگی، نام پدر و مادر و محل تولد را ورقه هویت گویند،که امروزه به آن شناسنامه گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[سجل احوال]]: سجل احوال، یعنی ثبت احوال [[شخص|اشخاص]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
در راستای [[ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] لازم به ذکر است که پس از همگانی شدن صدور [[شناسنامه]] در سال 1317 و تصویب [[آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی|آیین نامه دفاتر اسناد رسمی]] که در [[ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317|ماده 8]] آن مقرر شده است که: «در موقع مراجعه اشخاص برای انجام [[معامله]] به [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] باید از مراجعه کنندگان ورقه شناسنامه مطالبه شود»، به موجب [[ماده 8 قانون ثبت احوال]] شناسنامه از [[سند رسمی|اسناد رسمی]] محسوب می شود و تا زمانی که به موجب تصمیم [[هیأت حل اختلاف]] یا [[رای|رأی]] [[دادگاه]] تصحیح یا باطل نشده باشد، به قوت خود باقی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849520|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین، برابر [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 50 قانون ثبت،]] دفاتر اسناد رسمی مکلف به احراز هویت متعاملین می باشند و به حکم [[ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 52 از قانون ثبت]] درصورت عدم امکان احراز هویت، باید از ثبت اسناد جلوگیری نمایند و در نهایت بنابر [[ماده 46 قانون ثبت احوال]] تنها شناسنامه های جدید سند رسمی هویت افراد تلقی می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1694976|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>فلذا ملاحظه مدارک دیگری همچون [[گواهینامه رانندگی]] و غیره، برای شناسایی برابر مقررات نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1695120|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین قابل ذکر است که [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 50]] و [[ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] از قانون ثبت، در مقام بیان شرایط مهم و اصلی معرف می باشند که عبارت اند از؛ معروف(به حسن شهرت بودن) و معتمد و قابل اعتماد و وثوق بودن. با استناد به این دو ماده نمی توان اینگونه استدلال کرد که معرف می تواند بی سواد باشد، چرا که بر اساس مطالب مذکور و روح حاکم بر قوانین ثبتی، باید گفت که عقلاً و منطقاً باید شخص معرف باسواد باشند. (کلما حکم به العقل حکم به الشرع)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 83 شهریور 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071636|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نتیجه ی عدم انجام این تکلیف قانونی توسط [[مسئول دفتر]] آن است که سند برخلاف [[قانون]] و مقررات تنظیم شده که این اقدام [[جرم]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شهود لازم است موثق باشند. | |||
# ورقه هویت (سجل احوال) شهود باید ارائه شود. | |||
# احراز هویت شهود از طریق ورقه هویت صورت میگیرد. | |||
# اعتبار شهود از نظر قانونی اهمیت دارد. | |||
# ارائه ورقه هویت به عنوان الزامی قانونی برای شهود است. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:مسئول دفتر]] | |||
[[رده:ثبت اسناد]] | |||
[[رده:شناسنامه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0290}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۵۶
ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک: شهود باید موثق باشند، علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.
مواد مرتبط
- ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 59 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 8 قانون ثبت احوال
- ماده 46 قانون ثبت احوال
- ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
توضیح واژگان
- شهود: به کسی که موضوع مورد شهادت را احساس و کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد، شاهد گفته می شود.[۱]
- ورقه هویت: سند سجلی از جهت اشتمال بر نام و نام خانوادگی، نام پدر و مادر و محل تولد را ورقه هویت گویند،که امروزه به آن شناسنامه گفته می شود.[۲]
- سجل احوال: سجل احوال، یعنی ثبت احوال اشخاص.[۳]
نکات توضیحی ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک
در راستای این ماده لازم به ذکر است که پس از همگانی شدن صدور شناسنامه در سال 1317 و تصویب آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که در ماده 8 آن مقرر شده است که: «در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقه شناسنامه مطالبه شود»، به موجب ماده 8 قانون ثبت احوال شناسنامه از اسناد رسمی محسوب می شود و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه تصحیح یا باطل نشده باشد، به قوت خود باقی می باشد.[۴] همچنین، برابر ماده 50 قانون ثبت، دفاتر اسناد رسمی مکلف به احراز هویت متعاملین می باشند و به حکم ماده 52 از قانون ثبت درصورت عدم امکان احراز هویت، باید از ثبت اسناد جلوگیری نمایند و در نهایت بنابر ماده 46 قانون ثبت احوال تنها شناسنامه های جدید سند رسمی هویت افراد تلقی می شوند.[۵]فلذا ملاحظه مدارک دیگری همچون گواهینامه رانندگی و غیره، برای شناسایی برابر مقررات نمی باشد.[۶] همچنین قابل ذکر است که ماده 50 و این ماده از قانون ثبت، در مقام بیان شرایط مهم و اصلی معرف می باشند که عبارت اند از؛ معروف(به حسن شهرت بودن) و معتمد و قابل اعتماد و وثوق بودن. با استناد به این دو ماده نمی توان اینگونه استدلال کرد که معرف می تواند بی سواد باشد، چرا که بر اساس مطالب مذکور و روح حاکم بر قوانین ثبتی، باید گفت که عقلاً و منطقاً باید شخص معرف باسواد باشند. (کلما حکم به العقل حکم به الشرع)[۷] نتیجه ی عدم انجام این تکلیف قانونی توسط مسئول دفتر آن است که سند برخلاف قانون و مقررات تنظیم شده که این اقدام جرم می باشد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شهود لازم است موثق باشند.
- ورقه هویت (سجل احوال) شهود باید ارائه شود.
- احراز هویت شهود از طریق ورقه هویت صورت میگیرد.
- اعتبار شهود از نظر قانونی اهمیت دارد.
- ارائه ورقه هویت به عنوان الزامی قانونی برای شهود است.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651324
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346192
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1278904
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849520
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3. موسسه هومن، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1694976
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3. موسسه هومن، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1695120
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 83 شهریور 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2071636
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425796