ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک''': به موجب بند ف ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۲ لغو شده است. | '''ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک''': (به موجب بند ف [[ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۲ لغو شده است.) بر کلیه حقوقی که [[دایره|اداره]] ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ می دارد به استثنای حق الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می شود. | ||
عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشكیل خواهد داد. سرمایه مزبور منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید: | |||
الف- برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه اداره ثبت و اسناد و املاك در مملكت منتها سی درصد. | |||
ب- برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد. | |||
صرف ذخیره فوق الذكر در غیر موارد مذكور فوق ممنوع است. | |||
* [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] | |||
* [[ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:ماده لغو شده حقوق ثبت]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0680}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۸
ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک: (به موجب بند ف ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۲ لغو شده است.) بر کلیه حقوقی که اداره ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ می دارد به استثنای حق الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می شود.
عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشكیل خواهد داد. سرمایه مزبور منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید:
الف- برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه اداره ثبت و اسناد و املاك در مملكت منتها سی درصد.
ب- برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد.
صرف ذخیره فوق الذكر در غیر موارد مذكور فوق ممنوع است.