ماده 62 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:عدم الحاق دفاتر ثبت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 62 قانون ثبت اسناد و املاک''': تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است. کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته می‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. | '''ماده 62 قانون ثبت اسناد و املاک''': تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفاتر [[ثبت اسناد]] و [[دفتر املاک|املاک]] ممنوع است. کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته می‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
* [[ماده 61 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[ثبت اسناد]]: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] و [[ایقاع|ایقاعات]] همچون [[وصیت]] و [[اقرارنامه]] ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
این ماده از قانون ثبت و [[ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران|ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی]] بر لزوم رعایت شرایط شکلی [[سند|اسناد]] تأکید نموده و درصورتی که اشتباهی در نگارش سند رخ دهد باید در انتهای سند بلافاصله اشتباه صورت گرفته، توضیح داده شود و به امضای طرفین و [[سردفتر]] برسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447592|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> و درصورتی که این شرایط شکلی رعایت نشود، کلیه الحاقات و موارد تراشیده شده و ... فاقد درجه اعتبار می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی) (مقررات ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2277412|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:الزامات شکلی دفاتر ثبت]] | [[رده:الزامات شکلی دفاتر ثبت]] | ||
[[رده:عدم تراشیدن دفاتر ثبت]] | [[رده:عدم تراشیدن دفاتر ثبت]] | ||
[[رده:عدم الحاق دفاتر ثبت]] | [[رده:عدم الحاق دفاتر ثبت]] | ||
[[رده:مسئول دفتر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۷
ماده 62 قانون ثبت اسناد و املاک: تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است. کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته می‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.[۱]
نکات توضیحی
این ماده از قانون ثبت و ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی بر لزوم رعایت شرایط شکلی اسناد تأکید نموده و درصورتی که اشتباهی در نگارش سند رخ دهد باید در انتهای سند بلافاصله اشتباه صورت گرفته، توضیح داده شود و به امضای طرفین و سردفتر برسد[۲] و درصورتی که این شرایط شکلی رعایت نشود، کلیه الحاقات و موارد تراشیده شده و ... فاقد درجه اعتبار می باشد.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3447592
- ↑ محمود تفکریان. حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی) (مقررات ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق). چاپ 5. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2277412