ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین، حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.
'''ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موقعی که [[معامله]] راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر [[معرف|معرفین]]، حضور یک نفر [[مطلع]] باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.
 
* [[ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 67 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک]]


[[ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک]]  
 
== نکات توضیحی ==
با تدقیق در [[ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 64]] و این ماده از قانون ثبت نکته ای که قابل تأمل بوده و ممکن است در بدو امر با خواندن نص مواد مزبور به نظر برسد، آن است که در صورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها کور یا بی سواد باشد، برای تنظیم و [[ثبت اسناد|ثبت سند]] راجع به آنان باید علاوه بر معرفین، یک نفر نیز به عنوان معتمد به همراه داشته باشد. بدین بیان که حضور سه نفر در دفترخانه ضرورت دارد که این مسئله از عبارت «علاوه بر طرفین» بر می آید. اما آنچه که درست است آن است که حضور معرفین تنها زمانی ضرورت می یابد که [[سردفتر]] در [[هویت]] متعاملین یا یکی از آن ها تردید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 80 اردیبهشت 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2107960|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== توضیح واژگان ==
== مقالات مرتبط ==
[[ثبت اسناد]]: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] و [[ایقاع|ایقاعات]] همچون [[وصیت]] و [[اقرارنامه]] ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی ==
* [[تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری]]
با تدقیق در [[ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 64]] و این ماده از قانون ثبت نکته ای که قابل تأمل بوده و ممکن است در بدو امر با خواندن نص مواد مزبور به نظر برسد، آن است که در صورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها کور یا بی سواد باشد، برای تنظیم و ثبت سند راجع به آنان باید علاوه بر معرفین، یک نفر نیز به عنوان معتمد به همراه داشته باشد. بدین بیان که حضور سه نفر در دفترخانه ضرورت دارد که این مسئله از عبارت «علاوه بر طرفین» بر می آید. اما آنچه که درست است آن است که حضور معرفین تنها زمانی ضرورت می یابد که سردفتر در هویت متعاملین یا یکی از آن ها تردید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 80 اردیبهشت 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2107960|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۸

ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک: در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین، حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.

مواد مرتبط

نکات توضیحی

با تدقیق در ماده 64 و این ماده از قانون ثبت نکته ای که قابل تأمل بوده و ممکن است در بدو امر با خواندن نص مواد مزبور به نظر برسد، آن است که در صورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها کور یا بی سواد باشد، برای تنظیم و ثبت سند راجع به آنان باید علاوه بر معرفین، یک نفر نیز به عنوان معتمد به همراه داشته باشد. بدین بیان که حضور سه نفر در دفترخانه ضرورت دارد که این مسئله از عبارت «علاوه بر طرفین» بر می آید. اما آنچه که درست است آن است که حضور معرفین تنها زمانی ضرورت می یابد که سردفتر در هویت متعاملین یا یکی از آن ها تردید نماید.[۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماهنامه کانون سال 50 شماره 80 اردیبهشت 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2107960