ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک''': عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجرا به آنها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند. | '''ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک''': عموم [[ضابط دادگستری|ضابطین]] [[دادگاه|عدلیه]] و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجرا به آنها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه [[اجراییه]] اقدام کنند. | ||
* [[ماده 94 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 96 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ | == توضیح واژگان == | ||
[[اجراییه]]: ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور [[حکم]] از ناحیۀ [[دادگاه]] و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط [[دادگاه بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در راستای ماده مزبور، سوالی که به ذهن می رسد آن است که، آیا می توان از طریق اجرای دادگاه از بانک درخواست نمود تا اطلاعات مورد نیاز را به اجرا اعلام نماید؟ پاسخ این است که، اطلاعات مربوط به حساب مشتری بانک از اسرار شخصی و خصوصی وی بوده و بانک امین مشتری نسبت به پول و اطلاعات وی می باشد در نتیجه بانک نمی تواند اطلاعات مورد درخواست را در اختیار اجراء قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390948|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> | در راستای ماده مزبور، سوالی که به ذهن می رسد آن است که، آیا می توان از طریق اجرای دادگاه از [[بانک]] درخواست نمود تا اطلاعات مورد نیاز را به اجرا اعلام نماید؟ پاسخ این است که، اطلاعات مربوط به حساب مشتری بانک از اسرار شخصی و خصوصی وی بوده و بانک [[امین]] مشتری نسبت به پول و اطلاعات وی می باشد در نتیجه بانک نمی تواند اطلاعات مورد درخواست را در اختیار اجراء قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390948|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1645 مورخ 1399/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممانعت مالکین و متصرفین املاک توقیف شده برای انجام عملیات مزایده]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۵
ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک: عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجرا به آنها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اجراییه: ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]
نکات توضیحی
در راستای ماده مزبور، سوالی که به ذهن می رسد آن است که، آیا می توان از طریق اجرای دادگاه از بانک درخواست نمود تا اطلاعات مورد نیاز را به اجرا اعلام نماید؟ پاسخ این است که، اطلاعات مربوط به حساب مشتری بانک از اسرار شخصی و خصوصی وی بوده و بانک امین مشتری نسبت به پول و اطلاعات وی می باشد در نتیجه بانک نمی تواند اطلاعات مورد درخواست را در اختیار اجراء قرار دهد.[۲]
مقالات مرتبط
رویه های قضایی
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390948