ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:جرایم ثبتی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. | '''ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر‌گاه اعضای [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت اسناد و املاک]] سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه مملکتی]] داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
* [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[قوانین موضوعه مملکت]]: قوانینی است که توسط قوای تقنین همچون [[مجلس شورای اسلامی]]، [[شورای نگهبان]]، [[هیأت تشخیص مصلحت نظام|هیأت مصلحت نظام]] و [[هیأت وزیران]] تصویب و وضع می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بنابر این ماده، [[ثبت اسناد|ثبت سند]]<nowiki/>ی ممنوع است که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه داشته باشد. لذا درصورتی که مفاد یک سند این مخالفت صریح را نداشته بلکه تنها بر حسب استنباط صاحب نظران این حوزه، مخالف قانون تلقی گردد، مشمول ماده مزبور نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012312|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در این ماده برخلاف [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 100 قانون ثبت]]، اقدامات مذکور در فوق تنها برای کارمندان اداره ثبت جرم انگاری شده و بر اساس [[تفسیر مضیق]] در امور کیفری، شامل [[سردفتر|سردفتران اسناد رسمی]] نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
ایراداتی که بر این ماده وارد شده است عبارتند از اینکه؛ اولاً تنظیم اسناد رسمی [[عقد|عقود]] و [[معامله|معاملات]] بنابر مواد [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]] و [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|47 قانون ثبت]]، غالباً در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] دفتار اسناد رسمی می باشد و نه اداره ثبت اسناد و املاک. ثانیاً همانطور که سابقاً نیز ذکر گردید ممنوعیت مذکور در ماده 101 تنها برای مأمورین اداره ثبت است درصورتی که سردفتران نیز قاعدتاً نمی توانند اسنادی را که مفاد آن مخالف قوانین موضوعه هستند، تنظیم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425788|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:جرایم ثبتی]] | [[رده:جرایم ثبتی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۵
ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
قوانین موضوعه مملکت: قوانینی است که توسط قوای تقنین همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، هیأت مصلحت نظام و هیأت وزیران تصویب و وضع می گردند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بنابر این ماده، ثبت سندی ممنوع است که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه داشته باشد. لذا درصورتی که مفاد یک سند این مخالفت صریح را نداشته بلکه تنها بر حسب استنباط صاحب نظران این حوزه، مخالف قانون تلقی گردد، مشمول ماده مزبور نخواهد شد.[۲]
نکات توضیحی
در این ماده برخلاف ماده 100 قانون ثبت، اقدامات مذکور در فوق تنها برای کارمندان اداره ثبت جرم انگاری شده و بر اساس تفسیر مضیق در امور کیفری، شامل سردفتران اسناد رسمی نمی گردد.[۳]
انتقادات
ایراداتی که بر این ماده وارد شده است عبارتند از اینکه؛ اولاً تنظیم اسناد رسمی عقود و معاملات بنابر مواد 46 و 47 قانون ثبت، غالباً در صلاحیت دفتار اسناد رسمی می باشد و نه اداره ثبت اسناد و املاک. ثانیاً همانطور که سابقاً نیز ذکر گردید ممنوعیت مذکور در ماده 101 تنها برای مأمورین اداره ثبت است درصورتی که سردفتران نیز قاعدتاً نمی توانند اسنادی را که مفاد آن مخالف قوانین موضوعه هستند، تنظیم نمایند.[۴]
منابع
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425780
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012312
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425776
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425788