ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:جرایم در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت using HotCat) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ماه ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ماه ۱۳۰۹ به وسیله تصدیق حق طرف در دفا‌تر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند. | '''ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۵]] و [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۶]] و [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۷]] و [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۸]] و [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۹]] را قبل از اول اسفند ماه ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ماه ۱۳۰۹ به وسیله تصدیق [[حق]] طرف در دفا‌تر ثبت یا به وسایل دیگر [[خسارت|خسارات]] وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این [[جرم]] تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱۴]] جبران نکرده در [[حبس|توقیف]] خواهد ماند. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
* [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[جرم]]: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>ماده 2 قانون مجازات اسلامی</ref> | |||
[[کلاهبردار]]: کسی است که با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا [[مال|مالی]] را از مغرور تحصیل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2348256|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده، در اجراء قهری تعهدات مقنن توقیف متعهد را پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:مشمولین مواد 105 تا 109 قانون ثبت پیش از اسفند 1308]] | [[رده:مشمولین مواد 105 تا 109 قانون ثبت پیش از اسفند 1308]] | ||
[[رده:جرایم در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت]] | [[رده:جرایم در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۰
ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک: هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ماه ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ماه ۱۳۰۹ به وسیله تصدیق حق طرف در دفا‌تر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.
مواد مرتبط
- ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.[۱]
کلاهبردار: کسی است که با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، در اجراء قهری تعهدات مقنن توقیف متعهد را پیش بینی نموده است.[۳]
منابع
- ↑ ماده 2 قانون مجازات اسلامی
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2348256
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114912