ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک''': به موجب بند ف ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۲ لغو شده است.
'''ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک''': (به موجب بند ف [[ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۲ لغو شده است.) بر کلیه حقوقی که [[دایره|اداره]] ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ می دارد به استثنای حق الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می شود.
 
== پیشینه ==
بر کلیه حقوقی که اداره ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ می دارد به استثنای حق الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می شود.


عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشكیل خواهد داد. سرمایه مزبور منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید:
عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشكیل خواهد داد. سرمایه مزبور منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید:
خط ۱۰: خط ۷:
ب- برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد.
ب- برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد.


صرف ذخیره فوق الذكر در غیر موارد مذكور فوق ممنوع است. {{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
صرف ذخیره فوق الذكر در غیر موارد مذكور فوق ممنوع است.  
 
* [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک]]
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}


[[رده:ماده لغو شده حقوق ثبت]]
[[رده:ماده لغو شده حقوق ثبت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۲

ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک: (به موجب بند ف ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۲ لغو شده است.) بر کلیه حقوقی که اداره ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ می دارد به استثنای حق الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می شود.

عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشكیل خواهد داد. سرمایه مزبور منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید:

الف- برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه اداره ثبت و اسناد و املاك در مملكت منتها سی درصد.

ب- برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد.

صرف ذخیره فوق الذكر در غیر موارد مذكور فوق ممنوع است.

مواد مرتبط