ماده 157 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 157 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[آیین‌نامه‌]]<nowiki/>های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد.
'''ماده 157 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[آیین‌نامه‌]]<nowiki/>های اجرایی این [[قانون]] را [[وزارت دادگستری]] تهیه و تصویب خواهد کرد.


چون به موجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ « وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه به موجب اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (‌قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو‌ ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
* [[ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
 
== توضیح واژگان ==
[[آیین نامه]]: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650944|صفحه=|نام۱=غلامحسن|نام خانوادگی۱=مزارعی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}


[[رده:آیین نامه اجرایی قانون ثبت]]
[[رده:آیین نامه اجرایی قانون ثبت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۱

ماده 157 قانون ثبت اسناد و املاک: آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد.

توضیح واژگان

آیین نامه: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.[۱]

منابع

  1. غلامحسن مزارعی. جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان. چاپ 1. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650944