ماده 157 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 157 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[آیین‌نامه]]<nowiki/>های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد. | '''ماده 157 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[آیین‌نامه]]<nowiki/>های اجرایی این [[قانون]] را [[وزارت دادگستری]] تهیه و تصویب خواهد کرد. | ||
* [[ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[آیین نامه]]: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650944|صفحه=|نام۱=غلامحسن|نام خانوادگی۱=مزارعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:آیین نامه اجرایی قانون ثبت]] | [[رده:آیین نامه اجرایی قانون ثبت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۱
ماده 157 قانون ثبت اسناد و املاک: آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد.
توضیح واژگان
آیین نامه: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.[۱]
منابع
- ↑ غلامحسن مزارعی. جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان. چاپ 1. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650944