ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک:''' مراجعه به دفاتر املاك برای اشخاص [[ذينفع]] مطابق مقررات نظامنامه [[وزارت عدليه]] جايز است. | '''ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک:''' مراجعه به [[دفتر املاک|دفاتر املاك]] برای اشخاص [[ذينفع]] مطابق مقررات نظامنامه [[وزارت عدليه]] جايز است. | ||
* [[ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ | * [[ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] | ||
* [[ | * [[ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] | ||
== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | == آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | ||
* [[ماده 164 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | * [[ماده 164 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[دفتر املاک]]''':''' دفتر املاک ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به [[حکم]] [[مراجع قضایی]] که صلاحیت عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حقاقی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024492|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
بر اساس این ماده تنها اشخاص ذینفع می توانند به [[دفتر املاک]] مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989180|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اصحاب معامله و [[قائم مقام]] آن ها علیرغم ذینفع نبودن نسبت به سایر دفاتر، می توانند در حدود مقررات اداری از آن ها استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273644|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>چرا که دفتر املاک از مهمترین دفاتر موجود در [[اداره ثبت اسناد و املاک]] بوده که مستقیماً با حقوق اشخاص مرتبط می باشد و هنگامی که مراجعه به دفتر املاک برای ذینفع مجاز می باشد به طریق اولی در مراجعه به سایر دفاتر که از جهت اهمیت، مرتبه پایین تری نسبت به دفاتر املاک دارند، مجاز می باشد.<ref | بر اساس این ماده تنها اشخاص ذینفع می توانند به [[دفتر املاک]] مراجعه نمایند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989180|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اصحاب معامله و [[قائم مقام]] آن ها علیرغم ذینفع نبودن نسبت به سایر دفاتر، می توانند در حدود مقررات اداری از آن ها استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273644|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>چرا که دفتر املاک از مهمترین دفاتر موجود در [[اداره ثبت اسناد و املاک]] بوده که مستقیماً با حقوق اشخاص مرتبط می باشد و هنگامی که مراجعه به دفتر املاک برای ذینفع مجاز می باشد به طریق اولی در مراجعه به سایر دفاتر که از جهت اهمیت، مرتبه پایین تری نسبت به دفاتر املاک دارند، مجاز می باشد.<ref name=":0" /> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از آنجا که مراجعه به دفاتر املاک تنها مطابق مقررات نظامنامه مجاز می باشد و بدین سبب که نظامنامه مصوب 1311 به موجب [[ماده 164 آیین نامه قانون ثبت املاک]] 1317 نسخ گردیده است و در آیین نامه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن مقرراتی برای مراجعه ذینفع به دفتر املاک ذکر نشده است؛ لذا درحال حاضر به علت نبودن تقاضانامه و آیین نامه خاص این امکان وجود نداشته و اشخاص ذینفع تنها در حدود مقررات مواد [[ماده | از آنجا که مراجعه به دفاتر املاک تنها مطابق مقررات نظامنامه مجاز می باشد و بدین سبب که نظامنامه مصوب 1311 به موجب [[ماده 164 آیین نامه قانون ثبت املاک]] 1317 نسخ گردیده است و در آیین نامه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن مقرراتی برای مراجعه ذینفع به دفتر املاک ذکر نشده است؛ لذا درحال حاضر به علت نبودن تقاضانامه و آیین نامه خاص این امکان وجود نداشته و اشخاص ذینفع تنها در حدود مقررات مواد [[ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|304]] و [[ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|305]] قانون آیین دادرسی مدنی می توانند از آن دفاتر استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989192|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۷
ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک: مراجعه به دفاتر املاك برای اشخاص ذينفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جايز است.
مواد مرتبط
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
توضیح واژگان
دفتر املاک: دفتر املاک ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به حکم مراجع قضایی که صلاحیت عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حقاقی می باشند.[۱]
نکات توضیحی
بر اساس این ماده تنها اشخاص ذینفع می توانند به دفتر املاک مراجعه نمایند.[۲] اصحاب معامله و قائم مقام آن ها علیرغم ذینفع نبودن نسبت به سایر دفاتر، می توانند در حدود مقررات اداری از آن ها استفاده نمایند.[۳]چرا که دفتر املاک از مهمترین دفاتر موجود در اداره ثبت اسناد و املاک بوده که مستقیماً با حقوق اشخاص مرتبط می باشد و هنگامی که مراجعه به دفتر املاک برای ذینفع مجاز می باشد به طریق اولی در مراجعه به سایر دفاتر که از جهت اهمیت، مرتبه پایین تری نسبت به دفاتر املاک دارند، مجاز می باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از آنجا که مراجعه به دفاتر املاک تنها مطابق مقررات نظامنامه مجاز می باشد و بدین سبب که نظامنامه مصوب 1311 به موجب ماده 164 آیین نامه قانون ثبت املاک 1317 نسخ گردیده است و در آیین نامه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن مقرراتی برای مراجعه ذینفع به دفتر املاک ذکر نشده است؛ لذا درحال حاضر به علت نبودن تقاضانامه و آیین نامه خاص این امکان وجود نداشته و اشخاص ذینفع تنها در حدود مقررات مواد 304 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند از آن دفاتر استفاده نمایند.[۴]
منابع
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024492
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989180
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273644
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989192