ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک''': در مورد مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۵]] و [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۶]] و [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۷]] و [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۸]] و [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۹]] (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۸]]) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای [[کلاهبرداری|جرم کلاهبرداری]] تا موقعی که به وسیله تصدیق حق [[مدعی خصوصی]] در [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت املاک]] یا به وسایل دیگر [[خسارت|خساراتی]] را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور [[سند]] مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد [[حکم]] واقع شده جبران ننماید، در [[حبس|توقیف]] خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با [[دادگاه|محکمه‌ای]] است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو اینکه عرضحال [[خسارت]] از طرف [[مدعی خصوصی]] پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد. [[خسارت غیرمستقیم|خسارات غیرمستقیم]] (خسارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد. | '''ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک''': در مورد مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۵]] و [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۶]] و [[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۷]] و [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۸]] و [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۹]] (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۰۸]]) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای [[کلاهبرداری|جرم کلاهبرداری]] تا موقعی که به وسیله تصدیق حق [[مدعی خصوصی]] در [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت املاک]] یا به وسایل دیگر [[خسارت|خساراتی]] را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور [[سند]] مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد [[حکم]] واقع شده جبران ننماید، در [[حبس|توقیف]] خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با [[دادگاه|محکمه‌ای]] است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو اینکه عرضحال [[خسارت]] از طرف [[مدعی خصوصی]] پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد. [[خسارت غیرمستقیم|خسارات غیرمستقیم]] (خسارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد. | ||
* [[ماده 113 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 113 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 113 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۴: | ||
* [[قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی]] | * [[قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی]] | * [[ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[خسارت غیرمستقیم]]: به خسارتی که مطالبه آن به تبع چیز دیگری می باشد، همچون خسارت تأخیر تأدیه که به تبع اصل دین خواسته می شود، خسارت غیر مستقیم گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3966308|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | [[خسارت غیرمستقیم]]: به خسارتی که مطالبه آن به تبع چیز دیگری می باشد، همچون خسارت تأخیر تأدیه که به تبع اصل دین خواسته می شود، خسارت غیر مستقیم گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3966308|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[کلاهبرداری]]: یعنی این که مرتکب با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2348256|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | [[کلاهبرداری]]: یعنی این که مرتکب با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2348256|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات | |||
ابتدای این ماده از قانون ثبت که بیانگر این امر است که تا زمانی که [[متهم]]، علیرغم اتمام مدت [[حبس]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] را به مدعی خصوصی نپردازد، در توقیف خواهد ماند، براساس [[ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی]] منسوخ گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012892|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اما در حال حاضر با توجه به [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب 1377 و توقیف اشخاص به خاطر محکومیت های مالی را تجویز کرده است، چنین احتمالی ضعیف به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ابتدای این ماده از قانون ثبت که بیانگر این امر است که تا زمانی که [[متهم]]، علیرغم اتمام مدت [[حبس]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] را به مدعی خصوصی نپردازد، در توقیف خواهد ماند، براساس [[ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی]] منسوخ گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012892|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اما در حال حاضر با توجه به [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب 1377 و توقیف اشخاص به خاطر محکومیت های مالی را تجویز کرده است، چنین احتمالی ضعیف به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
چنانچه مرتکبین جرایم مندرج در ماده 114 [[قانون ثبت اسناد و املاک]]، حق [[مدعی خصوصی]] را در اداره ثبت املاک تصدیق ننمایند و یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای صدور سند به طرف وارد آورده اند و مدعی خصوصی نیز به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران نمایند طبق ماده 114 قانون ثبت در توقیف زندان خواهد ماند این توقیف علاوه بر مجازاتی است که به عنوان کلاهبرداری تحمیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 25|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723596|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | چنانچه مرتکبین جرایم مندرج در ماده 114 [[قانون ثبت اسناد و املاک]]، حق [[مدعی خصوصی]] را در اداره ثبت املاک تصدیق ننمایند و یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای صدور سند به طرف وارد آورده اند و مدعی خصوصی نیز به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران نمایند طبق ماده 114 قانون ثبت در توقیف زندان خواهد ماند این توقیف علاوه بر مجازاتی است که به عنوان کلاهبرداری تحمیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 25|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723596|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مجرم در صورت ارتکاب جرائم مندرج در مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ قانون ثبت اسناد علاوه بر مجازات کلاهبرداری در توقیف خواهد ماند تا خسارات وارده را جبران کند. | |||
# جبران خسارات باید از طریق تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا روش‌های دیگر انجام شود. | |||
# مدعی خصوصی باید با تقدیم عرضحال خسارات مستقیم وارده را مطالبه کند و این مطالبه باید مورد حکم واقع شود. | |||
# تعیین میزان خسارت بر عهده محکمه‌ای است که به جنبه جزایی پرونده رسیدگی می‌کند. | |||
# حتی اگر عرضحال خسارت پس از صدور حکم جزایی ارائه شود، محکمه مذکور مسئول تعیین میزان خسارت است. | |||
# خسارات غیرمستقیم (مانند خسارات ناشی از محاکمه) بر اساس اصول معمول تعیین و وصول می‌شود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:کلاهبرداری در حقوق ثبت]] | [[رده:کلاهبرداری در حقوق ثبت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0575}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۷
ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید، در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محکمه‌ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو اینکه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد. خسارات غیرمستقیم (خسارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 113 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک
- قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی
- ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی
توضیح واژگان
خسارت غیرمستقیم: به خسارتی که مطالبه آن به تبع چیز دیگری می باشد، همچون خسارت تأخیر تأدیه که به تبع اصل دین خواسته می شود، خسارت غیر مستقیم گفته می شود.[۱] کلاهبرداری: یعنی این که مرتکب با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک
ابتدای این ماده از قانون ثبت که بیانگر این امر است که تا زمانی که متهم، علیرغم اتمام مدت حبس، محکوم‌به را به مدعی خصوصی نپردازد، در توقیف خواهد ماند، براساس ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی منسوخ گردیده است.[۳] اما در حال حاضر با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و توقیف اشخاص به خاطر محکومیت های مالی را تجویز کرده است، چنین احتمالی ضعیف به نظر می رسد.[۴]
نکات توضیحی ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک
چنانچه مرتکبین جرایم مندرج در ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک، حق مدعی خصوصی را در اداره ثبت املاک تصدیق ننمایند و یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای صدور سند به طرف وارد آورده اند و مدعی خصوصی نیز به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران نمایند طبق ماده 114 قانون ثبت در توقیف زندان خواهد ماند این توقیف علاوه بر مجازاتی است که به عنوان کلاهبرداری تحمیل می گردد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مجرم در صورت ارتکاب جرائم مندرج در مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ قانون ثبت اسناد علاوه بر مجازات کلاهبرداری در توقیف خواهد ماند تا خسارات وارده را جبران کند.
- جبران خسارات باید از طریق تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا روش‌های دیگر انجام شود.
- مدعی خصوصی باید با تقدیم عرضحال خسارات مستقیم وارده را مطالبه کند و این مطالبه باید مورد حکم واقع شود.
- تعیین میزان خسارت بر عهده محکمه‌ای است که به جنبه جزایی پرونده رسیدگی می‌کند.
- حتی اگر عرضحال خسارت پس از صدور حکم جزایی ارائه شود، محکمه مذکور مسئول تعیین میزان خسارت است.
- خسارات غیرمستقیم (مانند خسارات ناشی از محاکمه) بر اساس اصول معمول تعیین و وصول می‌شود.
منابع
- ↑ توفیق عرفانی. مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل). چاپ 1. آثار اندیشه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3966308
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2348256
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012892
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374744
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 25. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723596