ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موقع اخذ کلیه [[حق|حقوقی]] که [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.
'''ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک''': در موقع اخذ کلیه [[حق|حقوقی]] که [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.
* [[ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
[[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک ==
== نکات توضیحی ==
[[ثبت اسناد]] و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان [[حق الثبت]] به صندوق [[دولت]] می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از [[سند رسمی|اسناد رسمی]] و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت [[حق الثبت]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587640|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
[[ثبت اسناد]] و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان [[حق الثبت]] به صندوق [[دولت]] می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از [[سند رسمی|اسناد رسمی]] و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت [[حق الثبت]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587640|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اداره ثبت اسناد و املاک مسئول وصول حقوق مرتبط با ثبت است.
# در محاسبه و وصول حقوق، مبالغ خرد کمتر از ده دینار گرد می‌شوند.
# حداقل مبلغ قابل دریافت برای حقوق کمتر از ده دینار، به ده دینار افزایش می‌یابد.
# اعمال این مقررات به منظور ساده‌سازی فرآیند محاسبات مالی است.
# این ماده نشان‌دهنده رویکردی بهینه‌سازی شده در مدیریت هزینه‌ها و دریافت‌ها است.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
[[رده:میزان حداقل حق الثبت]]
[[رده:میزان حداقل حق الثبت]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0685}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۸

ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک: در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اداره ثبت: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.[۱]

نکات توضیحی ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک

ثبت اسناد و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان حق الثبت به صندوق دولت می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از اسناد رسمی و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت حق الثبت نموده است.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 136 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. اداره ثبت اسناد و املاک مسئول وصول حقوق مرتبط با ثبت است.
  2. در محاسبه و وصول حقوق، مبالغ خرد کمتر از ده دینار گرد می‌شوند.
  3. حداقل مبلغ قابل دریافت برای حقوق کمتر از ده دینار، به ده دینار افزایش می‌یابد.
  4. اعمال این مقررات به منظور ساده‌سازی فرآیند محاسبات مالی است.
  5. این ماده نشان‌دهنده رویکردی بهینه‌سازی شده در مدیریت هزینه‌ها و دریافت‌ها است.

منابع

  1. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
  2. مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3587640