ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۶: | خط ۶: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277792|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> البته قسمت دوم این ماده را باید از دستاوردهای نوین مقنن تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277796|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277792|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> البته قسمت دوم این ماده را باید از دستاوردهای نوین مقنن تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277796|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و بدون [[عذر موجه]]، یا بعد از انقضای یک ماه از تاریخ [[ابلاغ واقعی]] اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار و حاضر نکردن متهم بدون عذر موجه، می توان [[تعهدات مالی]] آنها را به موقع اجرا گذاشت، اما ماده فوق با هدف تشویق متهم برای حاضر شدن و نیز کفیل یا وثیقه گذار برای حاضر کردن وی، این مهلت را تا پیش از اتمام عملیات اجرایی تمدیده کردهاست تا در فرض حضور متهم در این مدت، فقط تا یک چهارم مبلغ تعیین شده، پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>مهلتهای اضافی داده شده به متهم، کفیل یا وثیقه گذار پس از صدور دستور دادستان آغاز شده و تا قبل از اتمام عملیات اجرایی ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>قرار تأمین در موارد فوق، برای احضارهای بعدی همچنان معتبر خواهد بود، همچنین اگر در اثر اعمال مقررات این ماده، ارزش وثیقه از مبلغ قرار کمتر شود، وثیقه گذار مکلف به افزودن آن یا معرفی [[مال]] دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و بدون [[عذر موجه]]، یا بعد از انقضای یک ماه از تاریخ [[ابلاغ واقعی]] اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار و حاضر نکردن متهم بدون عذر موجه، می توان [[تعهدات مالی]] آنها را به موقع اجرا گذاشت، اما ماده فوق با هدف تشویق متهم برای حاضر شدن و نیز کفیل یا وثیقه گذار برای حاضر کردن وی، این مهلت را تا پیش از اتمام عملیات اجرایی تمدیده کردهاست تا در فرض حضور متهم در این مدت، فقط تا یک چهارم مبلغ تعیین شده، پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>مهلتهای اضافی داده شده به متهم، کفیل یا وثیقه گذار پس از صدور دستور دادستان آغاز شده و تا قبل از اتمام عملیات اجرایی ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>قرار تأمین در موارد فوق، برای احضارهای بعدی همچنان معتبر خواهد بود، همچنین اگر در اثر اعمال مقررات این ماده، ارزش وثیقه از مبلغ قرار کمتر شود، وثیقه گذار مکلف به افزودن آن یا معرفی [[مال]] دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
تبصره پیشین ماده فوق مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مقرر میداشت اگر متهم، کفیل یا وثیقه گذار در مدت ده روز از ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل آن را به صندوق دولت واریز نماید، ضبط رخ نداده ولی اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277788|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | تبصره پیشین ماده فوق مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مقرر میداشت اگر متهم، کفیل یا وثیقه گذار در مدت ده روز از ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل آن را به صندوق دولت واریز نماید، ضبط رخ نداده ولی اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277788|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر متهم قبل از اتمام عملیات اجرائی حاضر شود یا توسط کفیل یا وثیقهگذار حاضر شود، دادستان ممکن است تا یک چهارم از وجه قرار را ضبط کند و اعتبار قرار تأمین به قوت خود باقی میماند. | # اگر متهم قبل از اتمام عملیات اجرائی حاضر شود یا توسط کفیل یا وثیقهگذار حاضر شود، دادستان ممکن است تا یک چهارم از وجه قرار را ضبط کند و اعتبار قرار تأمین به قوت خود باقی میماند. | ||
خط ۳۲: | خط ۲۶: | ||
# چنانچه تعقیب اتباع بیگانه به محکومیت قطعی منجر شود، خلاصهای از دادنامه باید به دادستانی کل کشور اعلام شود. | # چنانچه تعقیب اتباع بیگانه به محکومیت قطعی منجر شود، خلاصهای از دادنامه باید به دادستانی کل کشور اعلام شود. | ||
# در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب باید به دادستانی کل اعلام و بر اساس تصمیم آن مرجع اقدام شود. | # در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب باید به دادستانی کل اعلام و بر اساس تصمیم آن مرجع اقدام شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ربایش چک]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ربایش چک]] | ||
خط ۷۱: | خط ۶۴: | ||
* [[نظریه شماره 1153/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1153/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1174/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1174/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1402-26-791 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۸۲: | خط ۷۵: | ||
[[رده:وجه التزام]] | [[رده:وجه التزام]] | ||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | [[رده:قرار تأمین کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1180}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۳
ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هر گاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام میکند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - هر گاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمیشود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام میکند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام میشود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
سابقاً ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود،[۱] البته قسمت دوم این ماده را باید از دستاوردهای نوین مقنن تلقی کرد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری
در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و بدون عذر موجه، یا بعد از انقضای یک ماه از تاریخ ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار و حاضر نکردن متهم بدون عذر موجه، می توان تعهدات مالی آنها را به موقع اجرا گذاشت، اما ماده فوق با هدف تشویق متهم برای حاضر شدن و نیز کفیل یا وثیقه گذار برای حاضر کردن وی، این مهلت را تا پیش از اتمام عملیات اجرایی تمدیده کردهاست تا در فرض حضور متهم در این مدت، فقط تا یک چهارم مبلغ تعیین شده، پرداخت شود.[۳]مهلتهای اضافی داده شده به متهم، کفیل یا وثیقه گذار پس از صدور دستور دادستان آغاز شده و تا قبل از اتمام عملیات اجرایی ادامه دارد.[۴]قرار تأمین در موارد فوق، برای احضارهای بعدی همچنان معتبر خواهد بود، همچنین اگر در اثر اعمال مقررات این ماده، ارزش وثیقه از مبلغ قرار کمتر شود، وثیقه گذار مکلف به افزودن آن یا معرفی مال دیگری است.[۵]
مذاکرات تصویب
تبصره پیشین ماده فوق مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مقرر میداشت اگر متهم، کفیل یا وثیقه گذار در مدت ده روز از ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل آن را به صندوق دولت واریز نماید، ضبط رخ نداده ولی اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی خواهد ماند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر متهم قبل از اتمام عملیات اجرائی حاضر شود یا توسط کفیل یا وثیقهگذار حاضر شود، دادستان ممکن است تا یک چهارم از وجه قرار را ضبط کند و اعتبار قرار تأمین به قوت خود باقی میماند.
- اگر متهم خود وثیقه گذاشته باشد، باید وجه قرار را تکمیل کند.
- در صورتی که شخص ثالثی کفالت یا وثیقهگذاری کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، باید وجه قرار را تکمیل کند.
- اگر شخص ثالث رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم باید کفیل یا وثیقهگذار جدید معرفی کند.
- ضبط وجه قرار جلوگیری میشود اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، معادل وجه مقرر به صندوق دولت واریز شود.
- در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و درخواست آنها، بازپرس باید مشخصات و نوع اتهام را به دادستانی کل کشور اعلام کند.
- چنانچه تعقیب اتباع بیگانه به محکومیت قطعی منجر شود، خلاصهای از دادنامه باید به دادستانی کل کشور اعلام شود.
- در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب باید به دادستانی کل اعلام و بر اساس تصمیم آن مرجع اقدام شود.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ربایش چک
- نظریه شماره 7/99/245 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/22 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/636 مورخ 1398/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/591 مورخ 1398/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/32 مورخ 1398/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/306 مورخ 1398/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1885 مورخ 1398/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3314 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2666 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2547 مورخ 1397/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2408 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2006 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/24 مورخ 1402/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عبارت عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 518/96/7 مورخ 1396/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 498-95-7 مورخ 1395/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2771/95/7 مورخ 1395/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 246/96/7 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1153/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/529 مورخ 1402/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان خاتمه عملیات اجرایی حکم
- نظریه شماره 7/1402/535 مورخ 1402/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول مقررات عفو نسبت به تعهدات کفیل یا وثیقه گذار
- نظریه شماره 7/1402/459 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط وثیقه و پرداخت دیه و ضرر و زیان از محل مبلغ تودیع شده
- نظریه شماره 7/1402/452 مورخ 1402/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط وثیقه در محکومیت های مالی
- نظریه شماره 7/1402/24 مورخ 1402/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عبارت عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- نظریه شماره 7/1400/442 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تامین کیفری
- نظریه شماره 7/1400/1198 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم پرداخت نقدیِ یک چهارمِ وجه الکفاله یا وجه الوثاقه
- نظریه شماره 7/1400/1396 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ قرار وثیقه
- نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین کیفری در صورت تسلیم یا معرفی زندانی خارج از مهلت
- نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه
- نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا
- نظریه شماره 7/99/102 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض محکومیت یا عفو محکوم علیه پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله
- نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده
- نظریه شماره 1153/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1174/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1402-26-791 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277792
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277796
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762604
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762632
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762656
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277788