ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
 
(۸۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در تمام جرائم ، به استثناي جرائمي كه فقط جنبه حق اللهي دارند ، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسيدگي ، رأي غيابي صادر مي كند . در اين صورت ، چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد ، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي ، قابل [[واخواهي]] در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است . مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور ، دو ماه است .
'''ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در تمام [[جرم|جرائم]]، به استثنای جرائمی که فقط [[جنبه الهی جرم|جنبه حق اللهی]] دارند، هرگاه [[متهم]] یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا [[لایحه دفاعیه]] نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، [[رای غیابی|رأی غیابی]] صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ [[ابلاغ واقعی]]، قابل [[واخواهی]] در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا [[فرجام خواهی|فرجام]] است. مهلت واخواهی برای اشخاص [[اقامتگاه|مقیم]] خارج از کشور، دو ماه است.
تبصره 1 ماده 406: هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسي بدون عذر موجه غائب شود ، دادگاه رسيدگي را ادامه مي دهد . در اين صورت حكمي كه صادر مي شود ، حضوري است .
 
تبصره 2 ماده 406: حكم غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشود ، پس از انقضاي مهلتهاي واخواهي و تجديدنظر يا فرجام به اجراء گذاشته مي شود . هرگاه حكم دادگاه ابلاغ واقعي نشده باشد ، محكومٌ عليه مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ اطلاع ، واخواهي كند كه در اين صورت ، اجراي رأي ، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعزام مي شود . اين دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي كند .
تبصره ۱ - هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام [[دادرسی]] بدون [[عذر موجه]] غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این صورت حکمی که صادر می‌شود، [[رأی حضوری|حضوری]] است.
تبصره 3 ماده 406: در جرائمي كه فقط جنبه حق اللهي دارند ، هرگاه محتويات پرونده ، مجرميت متهم را اثبات نكند و تحقيق از متهم ضروري نباشد ، دادگاه مي تواند بدون حضور متهم ، رأي بر برائت او صادر كند .
 
تبصره ۲ - حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ [[قرار تامین کیفری|تأمین]] یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.
 
تبصره ۳ - در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر [[برائت]] او صادر کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده 6 آیین نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید مصوب خرداد 1398]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[واخواهی]] عبارت است از اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی. 4881448
«واخواهی» عبارت است از [[اعتراض]] محکوم علیه به حکم غیابی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881448|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق را باید راه حلی برای اعتراض به احکامی دانست که بدون حضور متهم یا وکیل وی صادر می شوند. چرا که هدف از برگزاری جلسات دادرسی را بایستی فراهم کردن امکان دفاع متهم از طریق حضور خود یا وکیل وی ولو یک بار در جلسات دادگاه است.4707692امکان صدور رأی غیابی از سوی دادگاه بدوی در جرایمی که مجموع شرایط ذیل را دارا باشند، امکان پذیر و در واقع تکلیف دادگاه است:
ماده فوق را باید راه حلی برای اعتراض به احکامی دانست که بدون حضور متهم یا وکیل وی صادر می‌شوند، چرا که هدف از برگزاری جلسات دادرسی را بایستی فراهم کردن امکان دفاع متهم از طریق حضور خود یا وکیل وی ولو یک بار در جلسات دادگاه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> امکان صدور رأی غیابی از سوی [[دادگاه بدوی]] در جرایمی که مجموع شرایط ذیل را دارا باشند، امکان‌پذیر و در واقع تکلیف دادگاه است:
 
۱-جرم مربوط به [[جرایم حق الناسی|حق الناس]] و [[نظم عمومی]] باشد.
 
۲- جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881460|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>لذا جرایمی که فقط دارای جنبه حق اللهی هستند، قابل رسیدگی غیابی نمی‌باشند، با توجه به پیشینه ماده فوق، گروهی معتقدند مقصود از این جرایم، جرایمی هستند که نه جنبه حق اللهی داشته و نه به نظم عمومی مرتبط اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
۳- متهم یا وکیل او در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نفرستاده باشند، در واقع حاضر شدن متهم یا وکیل او در حداقل یکی از جلسات رسیدگی دادگاه یا ارسال لایحه بدان، ملاک اصلی تشخیص حضوری یا غیابی بودن رأی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
در این موارد رأی صادره از سوی مرجع بدوی را باید رأی غیابی تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881456|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
 
اعتراض نسبت به این آراء، واخواهی خوانده شده و مهلت واخواهی از آراء غیابی نیز بیست روز از زمان ابلاغ واقعی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> و برای اشخاص مقیم خارج از کشور نیز دو ماه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


1-جرم مربوط به حق الناس و نظم عمومی باشد.
در خصوص نحوه [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام]] غیابی، لازم به به ذکر است که نیازی به به ابلاغ واقعی این احکام برای لازم الاجرا بودن آن‌ها نیست، بلکه صرف [[ابلاغ قانونی]] و انقضاء مواعد مورد اشاره، حکم را قابل اجرا می‌کند، همچنین امکان واخواهی از این حکم از سوی محکوم علیه حتی در حین اجرا نیز به شرط واقعی نبودن ابلاغ وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


2- جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد.4881460 لذا جرایمی که فقط دارای جنبه حق اللهی هستند، قابل رسیدگی غیابی نمی باشند. چنانچه در بند پیشین نیز بیان شد، با توجه به پیشینه ماده فوق گروهی معتقدند مقصود از این جرایم، جرایمی هسند که نه جنبه حق اللهی داشته و نه به نظم عمومی مرتبط اند.4707496 حال اگر جرمی هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی را داشته باشد،در فرض غیبت متهم به شرح مقرر در بند بعدی، فقط در خصوص جنبه حق الناسی دعوا امکان صدور حکم غیابی وجود دارد.3476484
چنانچه رأی، واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری باشد، گروهی استدلال کرده‌اند که [[اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض]] اقتضا می‌کند که مهلت واخواهی از هر دو جنبه، تابع موضوع دعوای اصلی کیفری و لذا بیست روز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>


3- متهم یا وکیل او در هیچ کدام از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نفرستاده باشد. در واقع  حاضر شدن متهم یا وکیل او در حداقل یکی از جلسات رسیدگی دادگاه و یا ارسال لایحه بدان، ملاک اصلی تشخیص حضوری یا غیابی بودن رای محسوب میشود.4707528
=== نکات توضیحی ===
اگر جرمی هر دو جنبه حق اللهی و [[جرایم حق الناسی|حق الناسی]] را داشته باشد،در فرض غیبت متهم، فقط در خصوص جنبه حق الناسی دعوا امکان صدور حکم غیابی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476484|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>


در این موارد رأی صادره از سوی مرجع بدوی را باید رأی غیابی تلقی نمود.4881456
== مطالعات فقهی ==


اعتراض نسبت به این آراء [[واخواهی]] خوانده شده و مهلت واخواهی از آراء غیابی نیز بیست روز از زمان ابلاغ واقعی4707576 و برای اشخاص مقیم خارج از کشور نیز دو ماه است.4737364
=== سوابق فقهی ===
از نظر فقها اصل بر آن است که امکان [[رسیدگی غیابی]] به جرایمی که جنبه حق اللهی داشته باشند وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>اما در سایر جرایم، فقها معتقدند با توجه به لزوم ترجیح مصالح اجتماعی بر منافع شخصی، لازم است نسبت به [[خوانده‌]]<nowiki/>ای که در دعوا حضور نیافته‌است حکم غیابی صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476852|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>در خصوص اینکه در خصوص کدام گروه از متهمین غایب امکان صدور حکم غیابی وجود دارد، برخی از فقها شقوق زیر را مطرح کرده‌اند:
# شخصی که در سفر بوده و دسترسی به وی جهت [[ابلاغ]] اطلاعیه تشکیل جلسات وجود نداشته باشد.
# شخص حاضر و مطلعی که ممتنع و مستنکف است.
# شخصی که اطلاعی از وضعیت او در دست نبوده و انگیزه اختفای او ممکن است هر امری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476564|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
# اما در خصوص شخصی که غایب است اما امکان دعوت وی به جلسه محاکمه وجود دارد و در راستای حضور در جلسه نیز هیچگونه امتناعی نداشته باشد، گروهی معتقد به خروج وی از حکم فوق می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476664|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


در خصوص نحوه اجرای احکام غیابی، لازم به به ذکر است که نیازی به به ابلاغ قانونی این احکام برای لازم الاجرا بودن آن ها نیست. بلکه صرف ابلاغ قانونی و انقضاء مواعد مورد اشاره، حکم را قابل اجرا می کند. همچنین امکان واخواهی از این حکم از سوی محکوم علیه حتی در حین اجرا نیز به شرط واقعی نبودن ابلاغ وجود دارد.4707656
* بر اساس رأی [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] صادره از شعبه ۲۴ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر استان]] تهران مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰، رای غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی است؛ لذا اگر [[دادرس علی‌البدل]] به امر رسیدگی کند، باید رأی را به عنوان دادرس شعبه قبلی صادر نماید نه دادرس شعبه جدید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336200|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۷۲/۹۴/۷–۷/۴/۱۳۹۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال :در خصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رای مذکور درخواست [[اجرائیه]] شده و در راستای اجرای حکم، [[مال|مالی]] از محکوم‌علیه [[توقیف اموال|توقیف]] می‌گردد، حال محکوم‌علیه از رای غیابی تقاضای واخواهی نموده و [[قرار قبولی واخواهی]] صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین می‌گردد. آیا با درخواست محکوم‌علیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف‌شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟
* پاسخ: در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ۱ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی]]، محکومٌ‌علیه در مهلت‌های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279872|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>


چنانچه  رأی واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری باشد، گروهی استدلال کرده اند که با عنایت به اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض اقتضا می کند که مهلت واخواهی از هر دو جنبه، تابع موضوع دعوای اصلی کیفری و لذا بیست روز باشد.3866640
* [[نظریه شماره 7/1400/224 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری ضوابط احكام غیابی مدنی به احكام غیابی کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 7/99/1182 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه به تخفیف مجازات در فرض تسلیم به رای محکوم حکم غیابی]]


== سوابق فقهی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1473 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی شاکی در حکم غیابی]]
از نظر فقها اصل بر آن است که امکان رسیدگی غیابی به جرایمی که جنبه حق اللهی داشته باشند وجود نارد.4127608 اما در سایر جرایم فقها معتقدند با توجه به لزوم ترجیح مصالح اجتماعی  بر منافع شخصی، لازم است نسبت به خوانده ای که در دعوا حضور نیافته است حکم غیابی صادر نمود.3476852در خصوص این که در خصوص کدام گروه از متهمین غایب امکان صدور حکم غیابی وجود دارد، برخی از فقها شقوق زیر ا مطرح کرده اند:


1- شخصی که در سفر بوده و دسترسی به وی جهت ابلاغ اطلاعیه تشکیل جلسات وجود نداشته باشد.
* [[نظریه شماره 7/99/1481 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ترتیب اقدام در فرضی که محکوم علیه واخواه حاضر نیست]]
* [[نظریه شماره 7/99/1218 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیابی بودن رای در فرض عدم حضور متهم و حضور وکیل تسخیری]]


2- شخص حاضر و مطلعی که ممتنع و مستنکف است.
* [[نظریه شماره 7/99/1583 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتباط حق الله و جنبه عمومی جرم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/924 مورخ 1400/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حضور و اختیارات وکیل تسخیری]]


3- شخصی که اطلاعی از وضعیت او در دست نبوده و انگیزه اختفای او ممکن است هر امری باشد.3476564
* [[نظریه شماره 7/99/1620 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسترد کردن درخواست واخواهی توسط واخواه]]
* [[نظریه شماره 7/99/132 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درفرض عدم امکان جلب متهم]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات مزاحمت تلفنی از طریق شماره تلفن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب سرقت به دلیل اختلاف مالی با شاکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۴۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار یک متهم درمورد متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی شهادت یک شاهد در جرم خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۳۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین بیش از حد مجاز (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۳۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۱۱۱)]]
* [[نظریه شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور قرار موقوفی در فرض گذشت شاکی در جرایمی که قابل گذشت شده اند]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از رنگ مصنوعی غیر مجاز درغذا (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از گوشی تلفن دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در تعدد جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره امتناع از استرداد مال سپرده شده برای فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال منافع مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی از رأی غیابی قبل از انقضای مهلت واخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۶۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال نامشروع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تهدید دیگری به برداشت وجه از عابر بانک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۳۵)]]
* [[نظریه شماره 7/99/95 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به رای غیابی محکومیت متهم]]
* [[نظریه شماره 7/99/957 مورخ 1399/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض رای غیابی برائت متهم در فرض حدی بودن مجازات قانونی وی]]
* [[نظریه شماره 7/99/970 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای رای غیابی محکومیت فردی که وجود خارجی ندارد]]
* [[رای دادگاه درباره اشتباه تایپیست در تایپ مشخصات طرفین دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش میزان مجازات در مقام اصلاح رأی در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره بی احتیاطی در رانندگی منتهی به دو فقره قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ابلاغ واقعی اخطاریه بر حضوری یا غیابی بودن رأی کیفری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ایجاد کمپ غیر مجاز درمان معتادان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس و شلاق به یک فقره مجازات جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۶۹)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1185 مورخ 1401/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دستور توقف اجرای حکم قطعی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1982 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک در فرض وجود وکیل تعیینی یا تسخیری]]
* [[نظریه شماره 1173/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1191/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۶۴۶)]]
* [[نظریه شماره 1268/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1290/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


4-اما در خصوص  شخصی که غایب است اما امکان دعوت وی به جلسه محاکمه وجود دارد و در راستای حضور در جلسه نیز هیچگونه امتناعی نداشته باشد.، گروهی معتقد به خروج وی از حکم فوق می باشند.3476664
== مقالات مرتبط ==


== رویه قضایی ==
* [[بررسی آرای حضوری و غیابی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان: رفع ابهامات]]
بر اساس رأی تجدید نظر  صادره از شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 1391/11/30، رای غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی است. لذا اگر دادرس علی البدل به امر رسیدگی کند، باید رأی را به عنوان دادرس شعبه قبلی صادر نماید نه دادرس شعبه جدید.5336200


نظریه مشورتی شماره ۸۷۲/۹۴/۷ - ۷/۴/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال :در خصوص شخص خوانده رای محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رای مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیه توقیف می‌گردد، حال محکوم‌علیه از رای غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین می‌گردد. آیا با درخواست محکوم‌علیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف‌شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


پاسخ: در فرض سوال، چنانچه به استناد تبصره ۱ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی]]، محکومٌ‌علیه در مهلت های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279872|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:رأی غیابی و واخواهی]]
[[رده:واخواهی]]
[[رده:رسیدگی غیابی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۶

ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره ۱ - هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.

تبصره ۲ - حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.

تبصره ۳ - در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«واخواهی» عبارت است از اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را باید راه حلی برای اعتراض به احکامی دانست که بدون حضور متهم یا وکیل وی صادر می‌شوند، چرا که هدف از برگزاری جلسات دادرسی را بایستی فراهم کردن امکان دفاع متهم از طریق حضور خود یا وکیل وی ولو یک بار در جلسات دادگاه دانست.[۲] امکان صدور رأی غیابی از سوی دادگاه بدوی در جرایمی که مجموع شرایط ذیل را دارا باشند، امکان‌پذیر و در واقع تکلیف دادگاه است:

۱-جرم مربوط به حق الناس و نظم عمومی باشد.

۲- جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد.[۳]لذا جرایمی که فقط دارای جنبه حق اللهی هستند، قابل رسیدگی غیابی نمی‌باشند، با توجه به پیشینه ماده فوق، گروهی معتقدند مقصود از این جرایم، جرایمی هستند که نه جنبه حق اللهی داشته و نه به نظم عمومی مرتبط اند.[۴]

۳- متهم یا وکیل او در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نفرستاده باشند، در واقع حاضر شدن متهم یا وکیل او در حداقل یکی از جلسات رسیدگی دادگاه یا ارسال لایحه بدان، ملاک اصلی تشخیص حضوری یا غیابی بودن رأی محسوب می‌شود.[۵]

در این موارد رأی صادره از سوی مرجع بدوی را باید رأی غیابی تلقی نمود.[۶]

اعتراض نسبت به این آراء، واخواهی خوانده شده و مهلت واخواهی از آراء غیابی نیز بیست روز از زمان ابلاغ واقعی[۷] و برای اشخاص مقیم خارج از کشور نیز دو ماه است.[۸]

در خصوص نحوه اجرای احکام غیابی، لازم به به ذکر است که نیازی به به ابلاغ واقعی این احکام برای لازم الاجرا بودن آن‌ها نیست، بلکه صرف ابلاغ قانونی و انقضاء مواعد مورد اشاره، حکم را قابل اجرا می‌کند، همچنین امکان واخواهی از این حکم از سوی محکوم علیه حتی در حین اجرا نیز به شرط واقعی نبودن ابلاغ وجود دارد.[۹]

چنانچه رأی، واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری باشد، گروهی استدلال کرده‌اند که اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض اقتضا می‌کند که مهلت واخواهی از هر دو جنبه، تابع موضوع دعوای اصلی کیفری و لذا بیست روز باشد.[۱۰]

نکات توضیحی

اگر جرمی هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی را داشته باشد،در فرض غیبت متهم، فقط در خصوص جنبه حق الناسی دعوا امکان صدور حکم غیابی وجود دارد.[۱۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

از نظر فقها اصل بر آن است که امکان رسیدگی غیابی به جرایمی که جنبه حق اللهی داشته باشند وجود ندارد،[۱۲]اما در سایر جرایم، فقها معتقدند با توجه به لزوم ترجیح مصالح اجتماعی بر منافع شخصی، لازم است نسبت به خوانده‌ای که در دعوا حضور نیافته‌است حکم غیابی صادر نمود.[۱۳]در خصوص اینکه در خصوص کدام گروه از متهمین غایب امکان صدور حکم غیابی وجود دارد، برخی از فقها شقوق زیر را مطرح کرده‌اند:

  1. شخصی که در سفر بوده و دسترسی به وی جهت ابلاغ اطلاعیه تشکیل جلسات وجود نداشته باشد.
  2. شخص حاضر و مطلعی که ممتنع و مستنکف است.
  3. شخصی که اطلاعی از وضعیت او در دست نبوده و انگیزه اختفای او ممکن است هر امری باشد.[۱۴]
  4. اما در خصوص شخصی که غایب است اما امکان دعوت وی به جلسه محاکمه وجود دارد و در راستای حضور در جلسه نیز هیچگونه امتناعی نداشته باشد، گروهی معتقد به خروج وی از حکم فوق می‌باشند.[۱۵]

رویه‌های قضایی

  • بر اساس رأی تجدید نظر صادره از شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰، رای غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی است؛ لذا اگر دادرس علی‌البدل به امر رسیدگی کند، باید رأی را به عنوان دادرس شعبه قبلی صادر نماید نه دادرس شعبه جدید.[۱۶]
  • نظریه مشورتی شماره ۸۷۲/۹۴/۷–۷/۴/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال :در خصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رای مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیه توقیف می‌گردد، حال محکوم‌علیه از رای غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین می‌گردد. آیا با درخواست محکوم‌علیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف‌شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟
  • پاسخ: در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی، محکومٌ‌علیه در مهلت‌های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.[۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4881448
  2. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707692
  3. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4881460
  4. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707496
  5. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707528
  6. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4881456
  7. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707576
  8. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737364
  9. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707656
  10. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3866640
  11. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3476484
  12. ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127608
  13. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3476852
  14. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3476564
  15. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3476664
  16. ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5336200
  17. ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279872
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۰۶_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=357466»