ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:معامله با حق استرداد]] | [[رده:معامله با حق استرداد]] | ||
[[رده:تقاضای ثبت ملک]] | [[رده:تقاضای ثبت ملک]] | ||
نسخهٔ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۲
ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک: در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجرا اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور، حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردی كه حق تقاضای ثبت به انتقال گيرنده داده شده است حكم به مالكيت انتقال گيرنده بدهند، اعم از اينكه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده يا نشده باشد. نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجرای اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجراء گذارند.
مواد مرتبط
ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.[۱]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530728