ماده 157 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 157 قانون ثبت اسناد و املاک''': آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد. چون به موجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ « وزیر عدلیه مجار است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمسیو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
چون به موجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ « وزیر عدلیه مجار است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه به موجب اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست. | چون به موجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ « وزیر عدلیه مجار است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه به موجب اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
نسخهٔ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۱
ماده 157 قانون ثبت اسناد و املاک: آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد.
چون به موجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ « وزیر عدلیه مجار است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه به موجب اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.