ماده 122 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:حق الثبت شرکت حمل و نقل using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 122 قانون ثبت اسناد و املاک''': | '''ماده 122 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[حق الثبت]] شرکتها مطابق [[قانون راجع ثبت شرکتها|قانون ثبت شرکتها]] و حقالثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۳۱ و حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل دو ثلث حقالثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکتها مقرر است. (اصلاحی مصوب ۱۳۳۴) | ||
تبصره - حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تادیه شود. | تبصره - حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تادیه شود. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[حق الثبت]]: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:قانون ثبت شرکت ها]] | [[رده:قانون ثبت شرکت ها]] | ||
[[رده:حق الثبت شرکت ها]] | [[رده:حق الثبت شرکت ها]] | ||
[[رده:حق الثبت شرکت حمل و نقل]] | [[رده:حق الثبت شرکت حمل و نقل]] |
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۰
ماده 122 قانون ثبت اسناد و املاک: حق الثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حقالثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۳۱ و حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل دو ثلث حقالثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکتها مقرر است. (اصلاحی مصوب ۱۳۳۴)
تبصره - حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تادیه شود.
توضیح واژگان
حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768