ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک''': سوادهایی که از طرف [[دادگاه|محاکم]] و [[مدعی عمومی|مدعیان عمومی]] و [[مستنطق|مستنطقین]] تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد. | '''ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک''': سوادهایی که از طرف [[دادگاه|محاکم]] و [[مدعی عمومی|مدعیان عمومی]] و [[مستنطق|مستنطقین]] تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
نسبت به اخذ حق الثبت موضوع مواد 119 تا 135 قانون ثبت، در پاسخ به این سوال که آیا مقررات مزبور ناظر بر اعیان واقع در عرصه نیز می شود یا خیر؟ گفته شده است که مقررات تنها ناظر بر عرصه می باشد چرا که مقنن در مواد مختلف قانون ثبت نسبت به اعیان سکوت کرده و بنابر قاعده ای در علم اصول که بر پایه ی حکم عقلی نیز می باشد، سکوت در مقام بیان، بیان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2827024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:موارد معافیت از حقوق دولتی]] | [[رده:موارد معافیت از حقوق دولتی]] | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۶
ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک: سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نسبت به اخذ حق الثبت موضوع مواد 119 تا 135 قانون ثبت، در پاسخ به این سوال که آیا مقررات مزبور ناظر بر اعیان واقع در عرصه نیز می شود یا خیر؟ گفته شده است که مقررات تنها ناظر بر عرصه می باشد چرا که مقنن در مواد مختلف قانون ثبت نسبت به اعیان سکوت کرده و بنابر قاعده ای در علم اصول که بر پایه ی حکم عقلی نیز می باشد، سکوت در مقام بیان، بیان می باشد.[۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2827024