ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در ثبت عمومی ثبت ملک با تسلیم اظهارنامه ثبتی صورت می گیرد و بدون این امر ثبت ملک ممکن نمی باشد مگر در یک استناء که بر اساس ماده مزبور و ماده 104 مکرر آیین نامه قانون ثبت املاک مربوط به املاک مجهول المالک و املاکی می باشد که نسبت به آن ها تقاضای ثبت نشده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین منتقل گردیده است.3991888
در ثبت عمومی ثبت ملک با تسلیم اظهارنامه ثبتی صورت می گیرد و بدون این امر ثبت ملک ممکن نمی باشد مگر در یک استناء که بر اساس ماده مزبور و ماده 104 مکرر آیین نامه قانون ثبت املاک مربوط به املاک مجهول المالک و املاکی می باشد که نسبت به آن ها تقاضای ثبت نشده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین منتقل گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3991888|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
استثناء دیگری که می توان بر قاعده کلی ثتب{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
در راستای توضیحات فوق لازم به ذکر است که دیگر احتیاجی به تقاضای ثبت از جانب منتقل الیه نیست و بر اساس صورت مجلس تحدیدی که با استناد به آگهی الحاقی تنظیم گردیده است، سن مالکیت آن صادر خواهد شد و همچنین اینکه از پرداخت حق الثبت و سایر هزینه های مربوطه معاف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851844|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> استثناء دیگری که می توان بر قاعده کلی ثبت اجباری املاک وارد است، اراضی مربوط به زیر سدها می باشد که در آن ماده 28 آیین نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی حاکم می باشد. بدین بیان که درخصوص املاکی که مالک و متصرف آن مشخص نباشد، سازمان برنامه موظف است به جهت تشخیص مالک به اداره ثبت محل مراجعه نماید و یا از مجرایی دیگر مالک را مشخص نماید، در نهایت بای بهای ملک را تا تعیین تکلیف مالکیت ملک در صندوق دادگستری سپرده گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784800|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}


[[رده:مجهول المالک]]
[[رده:مجهول المالک]]

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۶

ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک: نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکی که درباره آن‌ها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل‌الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می‌شود پرونده‌ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی‌های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱)

این عملیات از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه‌های مربوط معاف می‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در ثبت عمومی ثبت ملک با تسلیم اظهارنامه ثبتی صورت می گیرد و بدون این امر ثبت ملک ممکن نمی باشد مگر در یک استناء که بر اساس ماده مزبور و ماده 104 مکرر آیین نامه قانون ثبت املاک مربوط به املاک مجهول المالک و املاکی می باشد که نسبت به آن ها تقاضای ثبت نشده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین منتقل گردیده است.[۱]

نکات توضیحی

در راستای توضیحات فوق لازم به ذکر است که دیگر احتیاجی به تقاضای ثبت از جانب منتقل الیه نیست و بر اساس صورت مجلس تحدیدی که با استناد به آگهی الحاقی تنظیم گردیده است، سن مالکیت آن صادر خواهد شد و همچنین اینکه از پرداخت حق الثبت و سایر هزینه های مربوطه معاف خواهد بود.[۲] استثناء دیگری که می توان بر قاعده کلی ثبت اجباری املاک وارد است، اراضی مربوط به زیر سدها می باشد که در آن ماده 28 آیین نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی حاکم می باشد. بدین بیان که درخصوص املاکی که مالک و متصرف آن مشخص نباشد، سازمان برنامه موظف است به جهت تشخیص مالک به اداره ثبت محل مراجعه نماید و یا از مجرایی دیگر مالک را مشخص نماید، در نهایت بای بهای ملک را تا تعیین تکلیف مالکیت ملک در صندوق دادگستری سپرده گذارد.[۳]

منابع

  1. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3991888
  2. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851844
  3. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784800