ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1312/05/07): در صورتی كه در اثنای مدت عمليات مقدماتی، تقاضاكننده ثبت، ملک مورد تقاضا را كلاً يا بعضاً به ديگری منتقل كند انتقال ‌دهنده مكلف است‌ تا ده روز از تاريخ انتقال، شخصاً يا به توسط وكيل ثابت ‌الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.

مواد مرتبط

• ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.

وکیل: در لغت به مفهوم نماینده، کسی که به وی اعتماد می کنند و به او کاری را می سپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین می گردد، می باشد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر عقد وکالت، به نیابت از جانب موکل، انجام امورحقوقی وی را برعهده می گیرد، وکیل گفته می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در راستای مقرره حاضر، درصورتی که انتقال دهنده در بازه ی زمانی مقرر شده به اداره ثبت مراجعه کرده و انتقال ملک مورد تقاضای ثبت را اعلام نماید، پس از آن عملیات مقدماتی ثبت به نام انتقال گیرنده ادامه داده خواهد شد. اما در صورتی که این اعلام صورت نگیرد، درصورتی که مدت اعتراض باقی باشد، منتقل الیه برابر مقررات حق اعتراض دارد اما اگر مدت اعتراض منقضی شده باشد، انتقال گیرنده می تواند با اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید که در حالت اخیر درصورتی که انتقال دهنده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه معامله را تایید نماید، ملک به نام منتقل الیه ثبت خواهد شد، اما اگر این تایید در بازه زمانی مقرر صورت نگیرد، ملک به نام انتقال دهنده ثبت شده و منتقل الیه در حدود مواد 105 و 114 قانون ثبت تنها حق تعقیب کیفری انتقال دهنده را خواهد داشت. لازم به ذکر است که منظور از انتقال در بحث حاضر، انتقال به موجب سند عادی می باشد، چرا که اگر انتقال با سند رسمی صورت گیرد بر اساس ماده 88 قانون ثبت، ارائه همان سند به ادارات ثبت کافی خواهد بود.

نکات توضیحی

درخصوص توقیف ملکی با سند عادی لازم به ذکر است که، درصورتی که ملکی با سند عادی منتقل شود و دارنده با سند رسمی آن ملک به طریقی تصدیق نماید که ملک مذکور با سند عادی منتقل شده، ثالثی که محکوم له دعوایی قرار گرفته، می تواند این ملک را علیرغم داشتن سند عادی توقیف نموده و به مزایده بگذارد و اگر محکوم له ملک مزبور را معادل طلب خویش قبول نماید، دستور تملیک به نام محکوم له و انتقال سند از طریق دفاتر اسناد رسمی، توسط دایره ی اجرای احکام صادر خواهد شد. همچنین شایان ذکر است که درصورتی که مال غیرمنقولی سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد، توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم علیه برابر ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، زمانی ممکن است که محکوم علیه در مال مذکور تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شود.