ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک:'''  تخلف [[مقام قضایی|قضات]] و [[مأمور دولت|مأمورين دولت]] از مقررات مواد [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|33]]، [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|34]]، [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|35]]، [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|36]]، [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|37]]، [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|38]]، [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|39]] مستلزم [[مجازات انتظامی]] از درجه 4 به بالا است.
'''ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک:'''  تخلف [[مقام قضایی|قضات]] و [[مأمور دولت|مأمورين دولت]] از مقررات مواد [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|33]]، [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|34]]، [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|35]]، [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|36]]، [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|37]]، [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|38]]، [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|39]] مستلزم [[مجازات انتظامی]] از درجه 4 به بالا است.
* [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]]
خط ۱۹: خط ۱۸:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
بنابر ماده مزبور درصورتی که قضات و مأمورین دولت به تکالیف و وظایف قانونی عمل نکنند، به جرم [[ترک فعل]] عدم احتساب [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] مرتکب می شوند. عدم احتساب این خسارت قانونی، سبب تضرر به منافع [[بستانکار]] معاملات مزبور می شود. فوت عمدی و آگاهانه منافع بستانکاران از جانب کارگزار دولتی جرم محسوب شده و سبب انفصال از خدمت می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref>
بنابر ماده مزبور درصورتی که قضات و مأمورین دولت به تکالیف و وظایف قانونی عمل نکنند، به جرم [[ترک فعل]] عدم احتساب [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] مرتکب می شوند. عدم احتساب این خسارت قانونی، سبب تضرر به منافع [[بستانکار]] معاملات مزبور می شود. فوت عمدی و آگاهانه منافع بستانکاران از جانب کارگزار دولتی جرم محسوب شده و سبب انفصال از خدمت می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تخلف از مواد 33 تا 39 قانون ثبت اسناد و املاک مستلزم مجازات است.
# قضات و مأمورین دولت مشمول این ماده قانونی می‌شوند.
# مجازات تعیین‌شده برای تخلفات، شامل مجازات انتظامی می‌شود.
# نوع مجازات انتظامی تعیین‌شده از درجه 4 و بالاتر است.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۳

ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک: تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجازات انتظامی: به عقوبتی که قانون درصورت ارتکاب هریک از تخلفات انتظامی نشأت گرفته از کوتاهی و اهمال و یا تقصیر مرتکب متناسب با شغل وی درنظر گرفته است، مجازات انتظامی گویند.[۱]

نکات توضیحی

بنابر ماده مزبور درصورتی که قضات و مأمورین دولت به تکالیف و وظایف قانونی عمل نکنند، به جرم ترک فعل عدم احتساب خسارت تأخیر تأدیه مرتکب می شوند. عدم احتساب این خسارت قانونی، سبب تضرر به منافع بستانکار معاملات مزبور می شود. فوت عمدی و آگاهانه منافع بستانکاران از جانب کارگزار دولتی جرم محسوب شده و سبب انفصال از خدمت می گردد.[۲]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. تخلف از مواد 33 تا 39 قانون ثبت اسناد و املاک مستلزم مجازات است.
  2. قضات و مأمورین دولت مشمول این ماده قانونی می‌شوند.
  3. مجازات تعیین‌شده برای تخلفات، شامل مجازات انتظامی می‌شود.
  4. نوع مجازات انتظامی تعیین‌شده از درجه 4 و بالاتر است.

منابع

  1. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651272
  2. علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425692