ماده 133 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 133 قانون ثبت اسناد و املاک''': کلیه مخارج و [[حق|حقوق]] فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد. | '''ماده 133 قانون ثبت اسناد و املاک''': کلیه مخارج و [[حق|حقوق]] فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد. | ||
* [[ماده 132 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 132 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 132 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
برابر این ماده از [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]]، پرداخت [[حق الثبت]] برعهده متقاضی ثبت می باشد. لکن با توجه به مصوبه 10/4006 مورخ 1372/03/01 سازمان ثبت اسناد و املاک، که پرداخت حق التحریر بالمناصفه برعهده طرفین می باشد مگر خلاف آن توافق شده باشد، می توان ماده 133 قانون ثبت را بدین نحو تفسیر نمود که پرداخت حق الثبت نیز بالمناصفه برعهده طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی (مطابق آیین نامه جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2122980|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=آدابی|چاپ=2}}</ref> | برابر این ماده از [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]]، پرداخت [[حق الثبت]] برعهده متقاضی ثبت می باشد. لکن با توجه به مصوبه 10/4006 مورخ 1372/03/01 سازمان ثبت اسناد و املاک، که پرداخت حق التحریر بالمناصفه برعهده طرفین می باشد مگر خلاف آن توافق شده باشد، می توان ماده 133 قانون ثبت را بدین نحو تفسیر نمود که پرداخت حق الثبت نیز بالمناصفه برعهده طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی (مطابق آیین نامه جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2122980|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=آدابی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مخارج و حقوق ثبت اسناد و املاک بر عهده طرف تقاضاکننده ثبت است. | |||
# حق‌الاجرا از مخارج استثنا شده و بر عهده طرف تقاضاکننده نیست. | |||
# امکان توافق متفاوت بین طرفین وجود دارد که می‌تواند ترتیب دیگری برای پرداخت مخارج و حقوق تعیین کند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:متعهد پرداخت حق الثبت]] | [[رده:متعهد پرداخت حق الثبت]] | ||
[[رده:متعهد پرداخت حق الاجرا]] | [[رده:متعهد پرداخت حق الاجرا]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۲
ماده 133 قانون ثبت اسناد و املاک: کلیه مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حق الاجرا: حقوق دولتی است که به اسناد لازم الاجرا در صورت صدور و ابلاغ اجراییه تعلق می گیرد.[۱]
ثبت: به معنی برقرار و پابرجا کردن، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن است.[۲]
نکات توضیحی
برابر این ماده از قانون ثبت، پرداخت حق الثبت برعهده متقاضی ثبت می باشد. لکن با توجه به مصوبه 10/4006 مورخ 1372/03/01 سازمان ثبت اسناد و املاک، که پرداخت حق التحریر بالمناصفه برعهده طرفین می باشد مگر خلاف آن توافق شده باشد، می توان ماده 133 قانون ثبت را بدین نحو تفسیر نمود که پرداخت حق الثبت نیز بالمناصفه برعهده طرفین باشد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مخارج و حقوق ثبت اسناد و املاک بر عهده طرف تقاضاکننده ثبت است.
- حق‌الاجرا از مخارج استثنا شده و بر عهده طرف تقاضاکننده نیست.
- امکان توافق متفاوت بین طرفین وجود دارد که می‌تواند ترتیب دیگری برای پرداخت مخارج و حقوق تعیین کند.
منابع
- ↑ نادر اسکافی. فرهنگ ثبتی (با اضافات و الحاقات). چاپ 6. دادگستر، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651028
- ↑ اردشیر شایان فر. تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی ثبت احوال. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، کارشناسی ارشد. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651032
- ↑ بهرام حسن زاده و حمیدرضا آدابی. اجرای مفاد اسناد رسمی (مطابق آیین نامه جدید). چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2122980