ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی مصوب 1373/12/28)''': هر‌گاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا [[قائم مقام|قائم‌مقام]] او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به [[دائره|اداره]] ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی به قرار ده هزار ریال، دویست ریال از طرف [[ذی نفع|ذی‌نفع]] بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود. هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.
'''ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی مصوب 1373/12/28)''': هر‌گاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا [[قائم مقام|قائم‌مقام]] او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به [[دائره|اداره]] ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی به قرار ده هزار ریال، دویست ریال از طرف [[ذی نفع|ذی‌نفع]] بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود. هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.
* [[ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 151 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 151 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]


== آیین نامه و بخشنامه های مرتبط ==


== مواد مرتبط ==
* [[ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 151 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 106 آیین نامه قانون ثبت املاک]]
* [[ماده 106 آیین نامه قانون ثبت املاک]]
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط ==
* [[ماده 106 آیین نامه قانون ثبت املاک]]
* [[ماده 106 آیین نامه قانون ثبت املاک]]


خط ۱۱: خط ۱۵:
[[تفکیک]]: به تقسیم [[مال غیرمنقول]] به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997492|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
[[تفکیک]]: به تقسیم [[مال غیرمنقول]] به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997492|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در [[تفکیک]] مال غیرمنقول، [[مشاع|مشاعی]] بودن آن ضروری نمی باشد. بدین بیان که یک نفر که مالک شش دانگ زمین بزرگی است، می تواند آن را به قطعات کوچکتر تفکیک و تقسیم نماید همانطور که اگر ملک مزبور دارای چند مالک باشد، مالکین می توانند ملک مزبوز را تفکیک نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997520|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>لازم به ذکر است که در حالت آخر، اگر ملک مشاع تفکیک شود، مشاع بودن ملک از بین نمی رود و پس از تفکیک هر یک از شرکاء در جزء جزء قطعات تفکیکی سهم دارند. اما در [[افراز]] ملک مشاع [[سهم]] شریک مشخص و معین می گردد و ملک از حالت مشاعی خارج می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997524|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>نکته دیگر آنکه در افراز، تقسیم بر مبنای سهام شرکاء می باشد. لیکن در تفکیک، تقسیم بر اساس میزان مالک شرکاء صورت نمی گیرد بلکه به ترتیبی که مثلا فروش قطعات راحتتر باشد، انجام می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997532|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
در [[تفکیک]] مال غیرمنقول، [[مشاع|مشاعی]] بودن آن ضروری نمی باشد. بدین بیان که یک نفر که مالک شش دانگ زمین بزرگی است، می تواند آن را به قطعات کوچکتر تفکیک و تقسیم نماید همانطور که اگر ملک مزبور دارای چند مالک باشد، مالکین می توانند ملک مزبوز را تفکیک نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997520|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>لازم به ذکر است که در حالت آخر، اگر ملک مشاع تفکیک شود، مشاع بودن ملک از بین نمی رود و پس از تفکیک هر یک از شرکاء در جزء جزء قطعات تفکیکی سهم دارند. اما در [[افراز]] ملک مشاع [[سهم]] شریک مشخص و معین می گردد و ملک از حالت مشاعی خارج می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997524|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>نکته دیگر آنکه در افراز، تقسیم بر مبنای سهام شرکاء می باشد. لیکن در تفکیک، تقسیم بر اساس میزان مالک شرکاء صورت نمی گیرد بلکه به ترتیبی که مثلا فروش قطعات راحتتر باشد، انجام می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997532|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>


خط ۱۷: خط ۲۱:
با توجه به توضیحات فوق الذکر، تفکیک به سه منظور ممکن است صورت گیرد: اول؛ به جهت انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جدا جدا)، دوم؛ به جهت صدور سند مالکیت مفروزی یا ابطال سند اولیه، سوم؛ برای تنظیم [[تقسیم نامه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4505060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قربانیان|چاپ=2}}</ref>با استنباط از ماده مزبور و [[ماده 106 آیین نامه قانون ثبت املاک]]، درخصوص عملیات تفکیک ملک شایان ذکر است که این اقدام به جهت اینکه رسمیت داشته باشد، ضروری است تا اداره ثبت اسناد و املاک دخالت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3451360|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>همچنین اینکه در هر موقعیت و مکانی امکان تفکیک وجود نداشته و در برخی مواقع با موانع قانونی روبه رو می باشد که برخی از این محدودیت ها موجه می باشد. لیکن بسیاری از آن ها توجیه قانونی ندارد و مغایر با [[اصل مالکیت]] و  [[اصل تسلیط]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی و نحوه تفکیک و افراز املاک اراضی باغات و افراز آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3721732|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=پورسلیم بناب|چاپ=3}}</ref>در زمان تفکیک، شهرداری برابر مقررات حاکم بر اخذ عوارض، اقدام به محاسبه ی عوارض تفکیک می نماید و این عوارض تفکیک با هزینه تفکیک متفاوت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی و نحوه تفکیک و افراز املاک اراضی باغات و افراز آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3720436|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=پورسلیم بناب|چاپ=3}}</ref>بنابر انتهای ماده 150 قانون ثبت، مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی ملک مورد تقاضای تفکیک می باشد، درصورتی که ملکی فاقد ارزش معاملاتی باشد به جهت سکوت قانونگذار، باید بر اساس مبلغ مورد معامله عمل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی و نحوه تفکیک و افراز املاک اراضی باغات و افراز آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3720524|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=پورسلیم بناب|چاپ=3}}</ref>
با توجه به توضیحات فوق الذکر، تفکیک به سه منظور ممکن است صورت گیرد: اول؛ به جهت انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جدا جدا)، دوم؛ به جهت صدور سند مالکیت مفروزی یا ابطال سند اولیه، سوم؛ برای تنظیم [[تقسیم نامه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4505060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قربانیان|چاپ=2}}</ref>با استنباط از ماده مزبور و [[ماده 106 آیین نامه قانون ثبت املاک]]، درخصوص عملیات تفکیک ملک شایان ذکر است که این اقدام به جهت اینکه رسمیت داشته باشد، ضروری است تا اداره ثبت اسناد و املاک دخالت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3451360|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>همچنین اینکه در هر موقعیت و مکانی امکان تفکیک وجود نداشته و در برخی مواقع با موانع قانونی روبه رو می باشد که برخی از این محدودیت ها موجه می باشد. لیکن بسیاری از آن ها توجیه قانونی ندارد و مغایر با [[اصل مالکیت]] و  [[اصل تسلیط]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی و نحوه تفکیک و افراز املاک اراضی باغات و افراز آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3721732|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=پورسلیم بناب|چاپ=3}}</ref>در زمان تفکیک، شهرداری برابر مقررات حاکم بر اخذ عوارض، اقدام به محاسبه ی عوارض تفکیک می نماید و این عوارض تفکیک با هزینه تفکیک متفاوت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی و نحوه تفکیک و افراز املاک اراضی باغات و افراز آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3720436|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=پورسلیم بناب|چاپ=3}}</ref>بنابر انتهای ماده 150 قانون ثبت، مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی ملک مورد تقاضای تفکیک می باشد، درصورتی که ملکی فاقد ارزش معاملاتی باشد به جهت سکوت قانونگذار، باید بر اساس مبلغ مورد معامله عمل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی و نحوه تفکیک و افراز املاک اراضی باغات و افراز آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3720524|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=پورسلیم بناب|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تقاضای تفکیک باید توسط مالک یا قائم‌مقام او ارائه شود.
# تقاضای تفکیک به اداره ثبت ارسال می‌شود.
# در تقاضانامه تفکیک، ارزش ملک باید بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود.
# هزینه تفکیکی از طرف ذی‌نفع بر اساس ارزش معاملاتی پرداخت می‌شود.
# هزینه تفکیک شامل ده هزار ریال و دویست ریال است.
# مبنای وصول هزینه تفکیک، ارزش معاملاتی روز است.
# حتی اگر بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد، مبنای وصول هزینه همان ارزش معاملاتی روز است.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۸۳ ،کلاسه پرونده: ۵۹۳/۹۵)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/299 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال واحد مشارکتی به شخص ثالث و دعوای صورت مجلس تفکیکی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/299 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال واحد مشارکتی به شخص ثالث و دعوای صورت مجلس تفکیکی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
[[رده:تفکیک املاک]]
[[رده:تفکیک املاک]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۲

ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی مصوب 1373/12/28): هر‌گاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی به قرار ده هزار ریال، دویست ریال از طرف ذی‌نفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود. هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.


مواد مرتبط

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

تفکیک: به تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر در عرف ثبتی، تفکیک گفته می شود.[۱]

نکات تفسیری دکترین

در تفکیک مال غیرمنقول، مشاعی بودن آن ضروری نمی باشد. بدین بیان که یک نفر که مالک شش دانگ زمین بزرگی است، می تواند آن را به قطعات کوچکتر تفکیک و تقسیم نماید همانطور که اگر ملک مزبور دارای چند مالک باشد، مالکین می توانند ملک مزبوز را تفکیک نمایند.[۲]لازم به ذکر است که در حالت آخر، اگر ملک مشاع تفکیک شود، مشاع بودن ملک از بین نمی رود و پس از تفکیک هر یک از شرکاء در جزء جزء قطعات تفکیکی سهم دارند. اما در افراز ملک مشاع سهم شریک مشخص و معین می گردد و ملک از حالت مشاعی خارج می شود.[۳]نکته دیگر آنکه در افراز، تقسیم بر مبنای سهام شرکاء می باشد. لیکن در تفکیک، تقسیم بر اساس میزان مالک شرکاء صورت نمی گیرد بلکه به ترتیبی که مثلا فروش قطعات راحتتر باشد، انجام می گردد.[۴]

نکات توضیحی

با توجه به توضیحات فوق الذکر، تفکیک به سه منظور ممکن است صورت گیرد: اول؛ به جهت انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جدا جدا)، دوم؛ به جهت صدور سند مالکیت مفروزی یا ابطال سند اولیه، سوم؛ برای تنظیم تقسیم نامه.[۵]با استنباط از ماده مزبور و ماده 106 آیین نامه قانون ثبت املاک، درخصوص عملیات تفکیک ملک شایان ذکر است که این اقدام به جهت اینکه رسمیت داشته باشد، ضروری است تا اداره ثبت اسناد و املاک دخالت داشته باشد.[۶]همچنین اینکه در هر موقعیت و مکانی امکان تفکیک وجود نداشته و در برخی مواقع با موانع قانونی روبه رو می باشد که برخی از این محدودیت ها موجه می باشد. لیکن بسیاری از آن ها توجیه قانونی ندارد و مغایر با اصل مالکیت و اصل تسلیط می باشد.[۷]در زمان تفکیک، شهرداری برابر مقررات حاکم بر اخذ عوارض، اقدام به محاسبه ی عوارض تفکیک می نماید و این عوارض تفکیک با هزینه تفکیک متفاوت می باشد.[۸]بنابر انتهای ماده 150 قانون ثبت، مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی ملک مورد تقاضای تفکیک می باشد، درصورتی که ملکی فاقد ارزش معاملاتی باشد به جهت سکوت قانونگذار، باید بر اساس مبلغ مورد معامله عمل نمود.[۹]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. تقاضای تفکیک باید توسط مالک یا قائم‌مقام او ارائه شود.
  2. تقاضای تفکیک به اداره ثبت ارسال می‌شود.
  3. در تقاضانامه تفکیک، ارزش ملک باید بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود.
  4. هزینه تفکیکی از طرف ذی‌نفع بر اساس ارزش معاملاتی پرداخت می‌شود.
  5. هزینه تفکیک شامل ده هزار ریال و دویست ریال است.
  6. مبنای وصول هزینه تفکیک، ارزش معاملاتی روز است.
  7. حتی اگر بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد، مبنای وصول هزینه همان ارزش معاملاتی روز است.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997492
  2. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997520
  3. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997524
  4. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997532
  5. ↑ حسین قربانیان. آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4505060
  6. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3451360
  7. ↑ جلیل پورسلیم بناب. بررسی حقوقی و نحوه تفکیک و افراز املاک اراضی باغات و افراز آنها. چاپ 3. آثار اندیشه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3721732
  8. ↑ جلیل پورسلیم بناب. بررسی حقوقی و نحوه تفکیک و افراز املاک اراضی باغات و افراز آنها. چاپ 3. آثار اندیشه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3720436
  9. ↑ جلیل پورسلیم بناب. بررسی حقوقی و نحوه تفکیک و افراز املاک اراضی باغات و افراز آنها. چاپ 3. آثار اندیشه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3720524
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_150_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=427591»