ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره 1ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره 1ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
منظور از نبودن بازپرس در ماده فوق، عدم حضور بازپرس در آن دادسراست، اعم از اینکه به دلیل کمبود نیرو هنوز بازپرس در آن دادسرا اشتغال نیافته باشد، یا اینکه به دلایلی مثل غیبت یا مرخصی، در دادسرا حضور نیافته باشد یا به دلیل وجود [[ایراد رد دادرس|جهات رد]]، معذور از تحقیق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً با توجه به [[اصل سلسله مراتب دادسرا]] که لزوم تبعیت دادیار از دادستان را به دنبال دارد، در صورت عدم موافقت دادستان با قرارهای صادر شده توسط دادیار، در صورت ارجاع امر تحقیق توسط دادستان به او، دادیار مکلف است نظر دادستان را اعمال کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>پس بین دادستان و دادیار اختلاف نظر قابل تحقق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760560|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> هرچند دادستان از حیث انتظامی و اداری، نظارتی بر دادیار نداشته و نمی‌تواند دادیار را به لحاظ عدم رعایت دستورات یا تخلف از قوانین مربوطه، توبیخ یا بازداشت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144856|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است اگر دادیار دستورات دادستان را غیرقانونی تشخیص دهد، مراتب را به دادستان اعلام می‌کند تا در صورت اشتباه دادستان، دستور سابق اصلاح یا تعدیل شود، اما اگر دادستان بر دستور سابق خود اصرار نماید، دادیار مکلف به تبعیت از دادستان است. در این موارد چون دادیار به نمایندگی از دادستان اقدام می‌کند، مسئولیت اجرای [[امر غیرقانونی]] بر عهده خود دادستان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144868|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | منظور از نبودن بازپرس در ماده فوق، عدم حضور بازپرس در آن دادسراست، اعم از اینکه به دلیل کمبود نیرو هنوز بازپرس در آن دادسرا اشتغال نیافته باشد، یا اینکه به دلایلی مثل غیبت یا مرخصی، در دادسرا حضور نیافته باشد یا به دلیل وجود [[ایراد رد دادرس|جهات رد]]، معذور از تحقیق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً با توجه به [[اصل سلسله مراتب دادسرا]] که لزوم تبعیت دادیار از دادستان را به دنبال دارد، در صورت عدم موافقت دادستان با قرارهای صادر شده توسط دادیار، در صورت ارجاع امر تحقیق توسط دادستان به او، دادیار مکلف است نظر دادستان را اعمال کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>پس بین دادستان و دادیار اختلاف نظر قابل تحقق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760560|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> هرچند دادستان از حیث انتظامی و اداری، نظارتی بر دادیار نداشته و نمی‌تواند دادیار را به لحاظ عدم رعایت دستورات یا تخلف از قوانین مربوطه، توبیخ یا بازداشت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144856|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است اگر دادیار دستورات دادستان را غیرقانونی تشخیص دهد، مراتب را به دادستان اعلام می‌کند تا در صورت اشتباه دادستان، دستور سابق اصلاح یا تعدیل شود، اما اگر دادستان بر دستور سابق خود اصرار نماید، دادیار مکلف به تبعیت از دادستان است. در این موارد چون دادیار به نمایندگی از دادستان اقدام می‌کند، مسئولیت اجرای [[امر غیرقانونی]] بر عهده خود دادستان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144868|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تحقیقات مقدماتی جرائم به‌طور کلی بر عهده بازپرس است. | |||
# در صورت کمبود بازپرس، دادستان می‌تواند وظایف و اختیارات بازپرس را برعهده گیرد در جرائم غیر از موارد ماده ۳۰۲. | |||
# دادستان می‌تواند تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد. | |||
# قرارهای نهائی و قرار تأمین منتهی به بازداشت دادیار باید به‌سرعت به دادستان گزارش شود. | |||
# دادستان باید ظرف ۲۴ ساعت درباره گزارش‌های دادیار اظهار نظر کند. | |||
# در غیاب بازپرس و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، دادرس دادگاه می‌تواند به درخواست دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی وظایف بازپرس را انجام دهد در جرائم موضوع ماده ۳۰۲. | |||
# وظایف دادرس در این شرایط به وضعیت بازپرس معذور محدود شده است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 89-95-7 مورخ 1395/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 825/96/7 مورخ 1396/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/999 مورخ 1398/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/631 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/825 مورخ 1396/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/466 مورخ 1396/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/320 مورخ 1397/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/3149 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2498 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1226 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 466/96/7 مورخ 1396/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 320/96/7 مورخ 1396/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2126/95/7 مورخ 1395/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1399/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۸۹۴ مورخ ۹۲/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال: [[شاکی خصوصی|شاکی]] در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین [[تصرف عدوانی]] و [[مزاحمت]] علیه [[مشتکی عنه]] طرح [[شکایت]] نموده‌است. در جریان تحقیقات [[دادیار تحقیق]] موضوع را از مصادیق [[ممانعت از حق]] تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن [[تعقیب]] متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسرا بزه ممانعت از حق را به شکایت اولیه خود اضافه نماید با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و [[هزینه دادرسی]] پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته‌است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می‌باشد یا خیر؟ | * [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۸۹۴ مورخ ۹۲/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال: [[شاکی خصوصی|شاکی]] در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین [[تصرف عدوانی]] و [[مزاحمت]] علیه [[مشتکی عنه]] طرح [[شکایت]] نموده‌است. در جریان تحقیقات [[دادیار تحقیق]] موضوع را از مصادیق [[ممانعت از حق]] تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن [[تعقیب]] متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسرا بزه ممانعت از حق را به شکایت اولیه خود اضافه نماید با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و [[هزینه دادرسی]] پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته‌است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می‌باشد یا خیر؟ | ||
* پاسخ: آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می‌شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279696|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | * پاسخ: آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می‌شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279696|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۵۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1369 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در تعدد جرایم مختلف]] | * [[نظریه شماره 7/99/1369 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در تعدد جرایم مختلف]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/27 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادسرا به جرایم متعدد درجه ۷و ۸ در کنار جرایم ۱ تا ۶]] | * [[نظریه شماره 7/1400/27 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادسرا به جرایم متعدد درجه ۷و ۸ در کنار جرایم ۱ تا ۶]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1426 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر ماهوی نسبت به جرایم موضوع ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک]] | * [[نظریه شماره 7/99/1426 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر ماهوی نسبت به جرایم موضوع ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات و اجرای احکام کیفری در دادگاه عمومی و دادگاه بخش]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات و اجرای احکام کیفری در دادگاه عمومی و دادگاه بخش]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1448 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت دادستان با تخفیف قرار تأمین دادیار]] | * [[نظریه شماره 7/99/1448 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت دادستان با تخفیف قرار تأمین دادیار]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1258 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادستان یا معاون او]] | * [[نظریه شماره 7/99/1258 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادستان یا معاون او]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]] | * [[نظریه شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس]] | * [[نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/330 مورخ 1399/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیابی یا حضوری محسوب شدن رای دادگاه بخش]] | * [[نظریه شماره 7/99/330 مورخ 1399/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیابی یا حضوری محسوب شدن رای دادگاه بخش]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/406 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات مقدماتی در جرایم با مجازات نقدی نسبی]] | * [[نظریه شماره 7/99/406 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات مقدماتی در جرایم با مجازات نقدی نسبی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو]] | * [[نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/561 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستورهای دادستان در شورای حل اختلاف]] | * [[نظریه شماره 7/99/561 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستورهای دادستان در شورای حل اختلاف]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/89 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نفوذ دستورات دادستان در صورت حضور قاضی کشیک در دادسرا]] | * [[نظریه شماره 7/1402/89 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نفوذ دستورات دادستان در صورت حضور قاضی کشیک در دادسرا]] | ||
| خط ۵۴: | خط ۷۵: | ||
* [[نظریه شماره 1226/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1226/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1373/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1373/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[جایگاه مقام تحقیق در حقوق کیفری ایران با نگرش به دادرسی عادلانه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | * [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | ||
* [[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]] | * [[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]] | ||
| خط ۶۴: | خط ۸۷: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۵
|
|---|
|
مواد مرتبط با وظایف و اختیارات بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری |
ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده‌است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند.
تبصره - در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‌دهد.
توضیح واژگان
منظور از قرارهای نهایی دادیار، قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، توقف تحقیقات و جلب به دادرسی است. همچنین منظور از قرارهای تأمین منتهی به بازداشت نیز، قرار بازداشت موقت و نیز قرار کفالت یا وثیقه ای است که به لحاظ عجز متهم از معرفی کفیل یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده‌است.[۱]
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- تبصره 1ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری
نکات تفسیری دکترین
منظور از نبودن بازپرس در ماده فوق، عدم حضور بازپرس در آن دادسراست، اعم از اینکه به دلیل کمبود نیرو هنوز بازپرس در آن دادسرا اشتغال نیافته باشد، یا اینکه به دلایلی مثل غیبت یا مرخصی، در دادسرا حضور نیافته باشد یا به دلیل وجود جهات رد، معذور از تحقیق باشد.[۲]ضمناً با توجه به اصل سلسله مراتب دادسرا که لزوم تبعیت دادیار از دادستان را به دنبال دارد، در صورت عدم موافقت دادستان با قرارهای صادر شده توسط دادیار، در صورت ارجاع امر تحقیق توسط دادستان به او، دادیار مکلف است نظر دادستان را اعمال کند،[۳]پس بین دادستان و دادیار اختلاف نظر قابل تحقق نیست.[۴] هرچند دادستان از حیث انتظامی و اداری، نظارتی بر دادیار نداشته و نمی‌تواند دادیار را به لحاظ عدم رعایت دستورات یا تخلف از قوانین مربوطه، توبیخ یا بازداشت نماید.[۵] گفتنی است اگر دادیار دستورات دادستان را غیرقانونی تشخیص دهد، مراتب را به دادستان اعلام می‌کند تا در صورت اشتباه دادستان، دستور سابق اصلاح یا تعدیل شود، اما اگر دادستان بر دستور سابق خود اصرار نماید، دادیار مکلف به تبعیت از دادستان است. در این موارد چون دادیار به نمایندگی از دادستان اقدام می‌کند، مسئولیت اجرای امر غیرقانونی بر عهده خود دادستان خواهد بود.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تحقیقات مقدماتی جرائم به‌طور کلی بر عهده بازپرس است.
- در صورت کمبود بازپرس، دادستان می‌تواند وظایف و اختیارات بازپرس را برعهده گیرد در جرائم غیر از موارد ماده ۳۰۲.
- دادستان می‌تواند تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد.
- قرارهای نهائی و قرار تأمین منتهی به بازداشت دادیار باید به‌سرعت به دادستان گزارش شود.
- دادستان باید ظرف ۲۴ ساعت درباره گزارش‌های دادیار اظهار نظر کند.
- در غیاب بازپرس و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، دادرس دادگاه می‌تواند به درخواست دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی وظایف بازپرس را انجام دهد در جرائم موضوع ماده ۳۰۲.
- وظایف دادرس در این شرایط به وضعیت بازپرس معذور محدود شده است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 89-95-7 مورخ 1395/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 825/96/7 مورخ 1396/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/999 مورخ 1398/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/631 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/825 مورخ 1396/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/466 مورخ 1396/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/320 مورخ 1397/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3149 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2498 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1226 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 466/96/7 مورخ 1396/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 320/96/7 مورخ 1396/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2126/95/7 مورخ 1395/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1399/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۹۴ مورخ ۹۲/۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال: شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی عنه طرح شکایت نموده‌است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسرا بزه ممانعت از حق را به شکایت اولیه خود اضافه نماید با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته‌است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می‌باشد یا خیر؟
- پاسخ: آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می‌شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.[۷]
- نظریه شماره 7/1402/507 مورخ 1402/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متهم در شعبات مختلف دادسرا در یک شعبه خاص
- نظریه شماره 1030/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1367 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در رسیدگی به جرایم ذاتی متفاوت
- نظریه شماره 7/99/1369 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در تعدد جرایم مختلف
- نظریه شماره 7/1400/27 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادسرا به جرایم متعدد درجه ۷و ۸ در کنار جرایم ۱ تا ۶
- نظریه شماره 7/99/1426 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر ماهوی نسبت به جرایم موضوع ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک
- نظریه شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات و اجرای احکام کیفری در دادگاه عمومی و دادگاه بخش
- نظریه شماره 7/99/1448 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت دادستان با تخفیف قرار تأمین دادیار
- نظریه شماره 7/99/1258 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادستان یا معاون او
- نظریه شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
- نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس
- نظریه شماره 7/99/330 مورخ 1399/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیابی یا حضوری محسوب شدن رای دادگاه بخش
- نظریه شماره 7/99/406 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات مقدماتی در جرایم با مجازات نقدی نسبی
- نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو
- نظریه شماره 7/99/561 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستورهای دادستان در شورای حل اختلاف
- نظریه شماره 7/1402/89 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نفوذ دستورات دادستان در صورت حضور قاضی کشیک در دادسرا
- نظریه شماره 7/99/850 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۷ قانون تشدید در فرض رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش
- نظریه شماره 1015/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/950 مورخ 1399/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تعلیق تعقیب توسط دادیار
- نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد
- نظریه شماره 7/1401/1259 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تبعیت دادیار در جایگاه جانشین بازپرس از دادستان
- نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری
- نظریه شماره 1138/5/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1210/96/7 مورخ 1396/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1226/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1373/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی
- چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661388
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661360
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661404
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760560
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3144856
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3144868
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279696