ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[ماده 110 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 110 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 110 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 110 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== نکات توضیحی ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در قانون ثبت اسناد و املاک بیشتر [[جرم|جرایم]] در دسته جرایم خصوصی و [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] است. به عنوان مثال جرم [[کلاهبرداری]] ثبتی موضوع مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 قانون ثبت است بنا به صراحت ماده 111 قانون ثبت، جرم کلاهبرداری از جرایم قابل گذشت در [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] تعریف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> در حالی که کلاهبرداری جرمی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> در هر حال، به صراحت [[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک]] در خصوص جرایم مذکور در ماده، شکایت مدعی خصوصی لازم است و چنانچه مدعی خصوصی قبل از صدور [[حکم]] نهایی شکایت خود را مسترد نماید تعقیب متوقف خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852312|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | در قانون ثبت اسناد و املاک بیشتر [[جرم|جرایم]] در دسته جرایم خصوصی و [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] است. به عنوان مثال جرم [[کلاهبرداری]] ثبتی موضوع مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 قانون ثبت است بنا به صراحت ماده 111 قانون ثبت، جرم کلاهبرداری از جرایم قابل گذشت در [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] تعریف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> در حالی که کلاهبرداری جرمی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> در هر حال، به صراحت [[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک]] در خصوص جرایم مذکور در ماده، شکایت مدعی خصوصی لازم است و چنانچه مدعی خصوصی قبل از صدور [[حکم]] نهایی شکایت خود را مسترد نماید تعقیب متوقف خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852312|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تعقیب متهم بستگی به شکایت مدعی خصوصی دارد. | # تعقیب متهم بستگی به شکایت مدعی خصوصی دارد. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۹: | ||
# اصلاحات ماده در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۱۲ به تصویب رسیده است. | # اصلاحات ماده در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۱۲ به تصویب رسیده است. | ||
# ماده بر ضرورت شکایت، به‌عنوان شرط لازم برای تعقیب قانونی، تأکید دارد. | # ماده بر ضرورت شکایت، به‌عنوان شرط لازم برای تعقیب قانونی، تأکید دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
درخصوص [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] یا [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل]] گذشت بودن [[جرم]] [[کلاهبرداری]]، بر اساس رأی وحدت رویه52 مورخ 1363/11/01 و مفهوم مخالف [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون تعزیرات]]، کلاهبرداری جرمی عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برابر نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آمل در آذر 1384، در پاسخ به این سوال که درصورت تقاضای ثبت قسمتی از ملک با متصرف قلمداد کردن خود (درصورتی که در واقع ملک در تصرف شخص دیگری است)، متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است؟ گفته شده که جرم انتسابی کلاهبرداری بوده و در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید [[دادخواست]] حقوقی به عنوان مدعی خصوصی با خواسته ابطال [[سند]] ثبتی تقدیم نماید تا [[دادگاه]] ضمن صدور حکم مجازات متهم درخصوص رد مال نیز حکم صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | درخصوص [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] یا [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل]] گذشت بودن [[جرم]] [[کلاهبرداری]]، بر اساس رأی وحدت رویه52 مورخ 1363/11/01 و مفهوم مخالف [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون تعزیرات]]، کلاهبرداری جرمی عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برابر نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آمل در آذر 1384، در پاسخ به این سوال که درصورت تقاضای ثبت قسمتی از ملک با متصرف قلمداد کردن خود (درصورتی که در واقع ملک در تصرف شخص دیگری است)، متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است؟ گفته شده که جرم انتسابی کلاهبرداری بوده و در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید [[دادخواست]] حقوقی به عنوان مدعی خصوصی با خواسته ابطال [[سند]] ثبتی تقدیم نماید تا [[دادگاه]] ضمن صدور حکم مجازات متهم درخصوص رد مال نیز حکم صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در نشست قضایی بهشهر در فروردین 85 این سوال مطرح می شود: پسری برای قسمتی از ملکی که در [[تصرف]] پدرش است تقاضای ثبت می کند و با متصرف قلمداد کردن خود موفق به اخذ سند رسمی می شود متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است و در صورتی که عمل وی [[کلاهبرداری]] قلمداد شود رد مال به چه نحوی است و جزای نقدی چگونه باید تعیین شود؟ نظر کمیسیون این بود که: اولا جرم انتسابی کلاهبرداری است. ثانیا در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی به خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم کند تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم در مورد رد مال (ابطال سند ثبتی صادره) نیز اصدار حکم نماید. ثالثا، جزای نقدی مورد حکم بر اساس قیمت منطقه ای زمان ارتکاب جرم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در نشست قضایی بهشهر در فروردین 85 این سوال مطرح می شود: پسری برای قسمتی از ملکی که در [[تصرف]] پدرش است تقاضای ثبت می کند و با متصرف قلمداد کردن خود موفق به اخذ سند رسمی می شود متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است و در صورتی که عمل وی [[کلاهبرداری]] قلمداد شود رد مال به چه نحوی است و جزای نقدی چگونه باید تعیین شود؟ نظر کمیسیون این بود که: اولا جرم انتسابی کلاهبرداری است. ثانیا در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی به خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم کند تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم در مورد رد مال (ابطال سند ثبتی صادره) نیز اصدار حکم نماید. ثالثا، جزای نقدی مورد حکم بر اساس قیمت منطقه ای زمان ارتکاب جرم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:نحوه تعقیب جرایم در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت]] | [[رده:نحوه تعقیب جرایم در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0555}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۷
ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب ۱۳۱۲/۵/۷، مقصود از مواد قبل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ می‌باشد.)
مواد مرتبط
- ماده 110 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
نکات توضیحی ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک
در قانون ثبت اسناد و املاک بیشتر جرایم در دسته جرایم خصوصی و قابل گذشت است. به عنوان مثال جرم کلاهبرداری ثبتی موضوع مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 قانون ثبت است بنا به صراحت ماده 111 قانون ثبت، جرم کلاهبرداری از جرایم قابل گذشت در قانون ثبت تعریف شده است.[۱] در حالی که کلاهبرداری جرمی عمومی است.[۲] در هر حال، به صراحت ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص جرایم مذکور در ماده، شکایت مدعی خصوصی لازم است و چنانچه مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد نماید تعقیب متوقف خواهد شد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعقیب متهم بستگی به شکایت مدعی خصوصی دارد.
- مواد مورد نظر در این ماده شامل مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۰۹ می‌باشند.
- این ماده نشانگر اهمیت نقش مدعی خصوصی در شروع فرآیند تعقیب کیفری است.
- اصلاحات ماده در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۱۲ به تصویب رسیده است.
- ماده بر ضرورت شکایت، به‌عنوان شرط لازم برای تعقیب قانونی، تأکید دارد.
رویه های قضایی
درخصوص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، بر اساس رأی وحدت رویه52 مورخ 1363/11/01 و مفهوم مخالف ماده 727 قانون تعزیرات، کلاهبرداری جرمی عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.[۴] برابر نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آمل در آذر 1384، در پاسخ به این سوال که درصورت تقاضای ثبت قسمتی از ملک با متصرف قلمداد کردن خود (درصورتی که در واقع ملک در تصرف شخص دیگری است)، متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است؟ گفته شده که جرم انتسابی کلاهبرداری بوده و در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی با خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم نماید تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم درخصوص رد مال نیز حکم صادر نماید.[۵]
در نشست قضایی بهشهر در فروردین 85 این سوال مطرح می شود: پسری برای قسمتی از ملکی که در تصرف پدرش است تقاضای ثبت می کند و با متصرف قلمداد کردن خود موفق به اخذ سند رسمی می شود متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است و در صورتی که عمل وی کلاهبرداری قلمداد شود رد مال به چه نحوی است و جزای نقدی چگونه باید تعیین شود؟ نظر کمیسیون این بود که: اولا جرم انتسابی کلاهبرداری است. ثانیا در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی به خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم کند تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم در مورد رد مال (ابطال سند ثبتی صادره) نیز اصدار حکم نماید. ثالثا، جزای نقدی مورد حکم بر اساس قیمت منطقه ای زمان ارتکاب جرم خواهد بود.[۶]
منابع
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3424580
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2021092
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2852312
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642696
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660740
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660740