ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[ورقه هویت]]: سند سجلی از جهت اشتمال بر نام و نام خانوادگی، نام پدر و مادر و محل تولد را ورقه هویت گویند،347288که امروزه به آن شناسنامه گفته می شود.346192
[[ورقه هویت]]: سند سجلی از جهت اشتمال بر نام و نام خانوادگی، نام پدر و مادر و محل تولد را ورقه هویت گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>که امروزه به آن شناسنامه گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


[[معتمد]]: در لغت به مفهوم اعتماد کرده شده می باشد  و در حقوق به شخصی که [[عمل حقوقی]] یا [[واقعه حقوقی]] با حضور و اشراف او صورت گرفته باشد، اطلاق می گردد.3802500
[[معتمد]]: در لغت به مفهوم اعتماد کرده شده می باشد  و در حقوق به شخصی که [[عمل حقوقی]] یا [[واقعه حقوقی]] با حضور و اشراف او صورت گرفته باشد، اطلاق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802500|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>


[[معرف]]: در لغت به مفهوم تعریف کننده و آنکه تعریف می کند، می باشد.3802476
[[معرف]]: در لغت به مفهوم تعریف کننده و آنکه تعریف می کند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802476|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>


[[تردید]]: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به  کار گرفته می شود.3802448
[[تردید]]: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به  کار گرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802448|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
در راستای این ماده لازم به ذکر است که پس از همگانی شدن صدور شناسنامه در سال 1317 و تصویب آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که در [[ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317|ماده 8]] آن مقرر شده است که: «در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقه شناسنامه مطالبه شود»، به موجب [[ماده 8 قانون ثبت احوال]] شناسنامه از اسناد رسمی محسوب می شود و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه تصحیح یا باطل نشده باشد، به قوت خود باقی می باشد. 1849520همچنین، برابر [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 50 قانون ثبت،]] دفاتر اسناد رسمی مکلف به احراز هویت متعاملین می باشند و به حکم [[ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 52 از قانون ثبت]] درصورت عدم امکان احراز هویت، باید از ثبت اسناد جلوگیری نمایند و در نهایت بنابر [[ماده 46 قانون ثبت احوال]] تنها شناسنامه های جدید سند رسمی هویت افراد تلقی می شوند.1694976 فلذا ملاحظه مدارک دیگری همچون گواهینامه رانندگی و غیره، برای شناسایی برابر مقررات نمی باشد.1695120 همچنین قابل ذکر است که [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 50]] و این ماده از قانون ثبت، در مقام بیان شرایط مهم و اصلی معرف می باشند که عبارت اند از؛ معروف(به حسن شهرت بودن) و معتمد و قابل اعتماد و وثوق بودن. با استناد به این دو ماده نمی توان اینگونه استدلال کرد که معرف می تواند بی سواد باشد، چرا که بر اساس مطالب مذکور و روح حاکم بر قوانین ثبتی، باید گفت که عقلاً و منطقاً باید شخص معرف باسواد باشند. (کلما حکم به العقل حکم به الشرع) 2071636نتیجه ی عدم انجام این تکلیف قانونی توسط مسئول دفتر آن است که سند برخلاف قانون و مقررات تنظیم شده که این اقدام [[جرم]] می باشد.3425796
در راستای این ماده لازم به ذکر است که پس از همگانی شدن صدور شناسنامه در سال 1317 و تصویب آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که در [[ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317|ماده 8]] آن مقرر شده است که: «در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقه شناسنامه مطالبه شود»، به موجب [[ماده 8 قانون ثبت احوال]] شناسنامه از اسناد رسمی محسوب می شود و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه تصحیح یا باطل نشده باشد، به قوت خود باقی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849520|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین، برابر [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 50 قانون ثبت،]] دفاتر اسناد رسمی مکلف به احراز هویت متعاملین می باشند و به حکم [[ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 52 از قانون ثبت]] درصورت عدم امکان احراز هویت، باید از ثبت اسناد جلوگیری نمایند و در نهایت بنابر [[ماده 46 قانون ثبت احوال]] تنها شناسنامه های جدید سند رسمی هویت افراد تلقی می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1694976|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>فلذا ملاحظه مدارک دیگری همچون گواهینامه رانندگی و غیره، برای شناسایی برابر مقررات نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1695120|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین قابل ذکر است که [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 50]] و این ماده از قانون ثبت، در مقام بیان شرایط مهم و اصلی معرف می باشند که عبارت اند از؛ معروف(به حسن شهرت بودن) و معتمد و قابل اعتماد و وثوق بودن. با استناد به این دو ماده نمی توان اینگونه استدلال کرد که معرف می تواند بی سواد باشد، چرا که بر اساس مطالب مذکور و روح حاکم بر قوانین ثبتی، باید گفت که عقلاً و منطقاً باید شخص معرف باسواد باشند. (کلما حکم به العقل حکم به الشرع)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 83 شهریور 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071636|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نتیجه ی عدم انجام این تکلیف قانونی توسط مسئول دفتر آن است که سند برخلاف قانون و مقررات تنظیم شده که این اقدام [[جرم]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۴

ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک: شهود باید موثق باشند، علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.

مواد مرتبط

ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 46 قانون ثبت احوال

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317

توضیح واژگان

ورقه هویت: سند سجلی از جهت اشتمال بر نام و نام خانوادگی، نام پدر و مادر و محل تولد را ورقه هویت گویند،[۱]که امروزه به آن شناسنامه گفته می شود.[۲]

معتمد: در لغت به مفهوم اعتماد کرده شده می باشد و در حقوق به شخصی که عمل حقوقی یا واقعه حقوقی با حضور و اشراف او صورت گرفته باشد، اطلاق می گردد.[۳]

معرف: در لغت به مفهوم تعریف کننده و آنکه تعریف می کند، می باشد.[۴]

تردید: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می شود.[۵]

نکات توضیحی

در راستای این ماده لازم به ذکر است که پس از همگانی شدن صدور شناسنامه در سال 1317 و تصویب آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که در ماده 8 آن مقرر شده است که: «در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقه شناسنامه مطالبه شود»، به موجب ماده 8 قانون ثبت احوال شناسنامه از اسناد رسمی محسوب می شود و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه تصحیح یا باطل نشده باشد، به قوت خود باقی می باشد.[۶] همچنین، برابر ماده 50 قانون ثبت، دفاتر اسناد رسمی مکلف به احراز هویت متعاملین می باشند و به حکم ماده 52 از قانون ثبت درصورت عدم امکان احراز هویت، باید از ثبت اسناد جلوگیری نمایند و در نهایت بنابر ماده 46 قانون ثبت احوال تنها شناسنامه های جدید سند رسمی هویت افراد تلقی می شوند.[۷]فلذا ملاحظه مدارک دیگری همچون گواهینامه رانندگی و غیره، برای شناسایی برابر مقررات نمی باشد.[۸] همچنین قابل ذکر است که ماده 50 و این ماده از قانون ثبت، در مقام بیان شرایط مهم و اصلی معرف می باشند که عبارت اند از؛ معروف(به حسن شهرت بودن) و معتمد و قابل اعتماد و وثوق بودن. با استناد به این دو ماده نمی توان اینگونه استدلال کرد که معرف می تواند بی سواد باشد، چرا که بر اساس مطالب مذکور و روح حاکم بر قوانین ثبتی، باید گفت که عقلاً و منطقاً باید شخص معرف باسواد باشند. (کلما حکم به العقل حکم به الشرع)[۹] نتیجه ی عدم انجام این تکلیف قانونی توسط مسئول دفتر آن است که سند برخلاف قانون و مقررات تنظیم شده که این اقدام جرم می باشد.[۱۰]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347288
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346192
  3. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802500
  4. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802476
  5. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802448
  6. ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849520
  7. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3. موسسه هومن، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1694976
  8. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3. موسسه هومن، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1695120
  9. ماهنامه کانون سال 50 شماره 83 شهریور 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2071636
  10. علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425796