ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:نظم عمومی using HotCat) |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مسئول دفتر]]: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در راستای این ماده از قانون ثبت و مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|190]] و [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|217 قانون مدنی]]، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه تصریح [[جهت معامله]] در قرارداد لازم نمی باشد، اما در صورت تصریح باید مشروع باشد و همچنین اینکه با قانون و [[نظم عمومی]] مخالف نباشد. مفاد این مواد در [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] نیز بیان گردیده است. همچنین اینکه درصورتی که سندی برخلاف مقرره مذکور ثبت گردد، سند ثبتی فاقد اعتبار قانونی بوده و به لحاظ بطلان آن، هر ذینفعی می تواند با استناد به [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده 975 قانون مدنی]] ابطال آن را درخواست نماید.4255900 | در راستای این ماده از قانون ثبت و مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|190]] و [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|217 قانون مدنی]]، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه تصریح [[جهت معامله]] در قرارداد لازم نمی باشد، اما در صورت تصریح باید مشروع باشد و همچنین اینکه با قانون و [[نظم عمومی]] مخالف نباشد. مفاد این مواد در [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] نیز بیان گردیده است. همچنین اینکه درصورتی که سندی برخلاف مقرره مذکور ثبت گردد، سند ثبتی فاقد اعتبار قانونی بوده و به لحاظ بطلان آن، هر ذینفعی می تواند با استناد به [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده 975 قانون مدنی]] ابطال آن را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255900|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:مسئول دفتر]] | [[رده:مسئول دفتر]] | ||
[[رده:ثبت اسناد]] | [[رده:ثبت اسناد]] | ||
[[رده:نظم عمومی]] | [[رده:نظم عمومی]] | ||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۰
ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک: مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.
مواد مرتبط
ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
توضیح واژگان
مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.[۱]
نکات توضیحی
در راستای این ماده از قانون ثبت و مواد 190 و 217 قانون مدنی، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه تصریح جهت معامله در قرارداد لازم نمی باشد، اما در صورت تصریح باید مشروع باشد و همچنین اینکه با قانون و نظم عمومی مخالف نباشد. مفاد این مواد در ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران نیز بیان گردیده است. همچنین اینکه درصورتی که سندی برخلاف مقرره مذکور ثبت گردد، سند ثبتی فاقد اعتبار قانونی بوده و به لحاظ بطلان آن، هر ذینفعی می تواند با استناد به ماده 975 قانون مدنی ابطال آن را درخواست نماید.[۲]
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009072
- ↑ محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255900