ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
این ماده از قانون ثبت در راستای این قاعده حقوقی به وجود آمده است که یکی از ارکان صحت عقود و تعهدات، رضایت طرفین معامله و نبودن اجبار و اکراه می باشد و درصورت عددم تحقق این امر، معامله صحیح یا نافذ نخواهد بود فلذا ادعای اکراه و اجبار یا نخواندن یا نفهمیدن مفاد اسناد از طرف متعاملین مسموع نبوده مگر اینکه به وسیله دلایل محکمی اثبات شود.3587716 | این ماده از قانون ثبت در راستای این قاعده حقوقی به وجود آمده است که یکی از ارکان صحت عقود و تعهدات، رضایت طرفین معامله و نبودن اجبار و اکراه می باشد و درصورت عددم تحقق این امر، معامله صحیح یا نافذ نخواهد بود فلذا ادعای اکراه و اجبار یا نخواندن یا نفهمیدن مفاد اسناد از طرف متعاملین مسموع نبوده مگر اینکه به وسیله دلایل محکمی اثبات شود.3587716 درخصوص ضرورت حضور فیزیکی اشخاص متقاضی صدور سند، گواهی سند و یا به طور کلی هر اقدامی که در حوزه صلاحیت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی می باشد آن است که منجر به جلوگیری از افزایش تقلب، جرایم مرتبط با اسناد همچون جعل و سوء استفاده خواهد بود چرا که در سیستم ارتباط الکترونیکی رودررو شدن ممکن نبوده و لذا این طیب خاطر برای سردفتر ایجاد نخواهد شد که طرفین معامله با رضای کامل حاضر به ثبت سند شده اند یا خیر در نتیجه باید اینطور گفت که ثبت الکترونیکی امکان پذیر نمی باشد.1849552 | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۸
ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک: طرفین معامله یا وکلای آن‌ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد. در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می‌نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.
توضیح واژگان
ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.118240
نکات توضیحی
این ماده از قانون ثبت در راستای این قاعده حقوقی به وجود آمده است که یکی از ارکان صحت عقود و تعهدات، رضایت طرفین معامله و نبودن اجبار و اکراه می باشد و درصورت عددم تحقق این امر، معامله صحیح یا نافذ نخواهد بود فلذا ادعای اکراه و اجبار یا نخواندن یا نفهمیدن مفاد اسناد از طرف متعاملین مسموع نبوده مگر اینکه به وسیله دلایل محکمی اثبات شود.3587716 درخصوص ضرورت حضور فیزیکی اشخاص متقاضی صدور سند، گواهی سند و یا به طور کلی هر اقدامی که در حوزه صلاحیت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی می باشد آن است که منجر به جلوگیری از افزایش تقلب، جرایم مرتبط با اسناد همچون جعل و سوء استفاده خواهد بود چرا که در سیستم ارتباط الکترونیکی رودررو شدن ممکن نبوده و لذا این طیب خاطر برای سردفتر ایجاد نخواهد شد که طرفین معامله با رضای کامل حاضر به ثبت سند شده اند یا خیر در نتیجه باید اینطور گفت که ثبت الکترونیکی امکان پذیر نمی باشد.1849552