ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:ثبت اسناد using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک''': امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن‌ها، دلیل رضایت آن‌ها خواهد بود. | '''ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک''': امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن‌ها، دلیل رضایت آن‌ها خواهد بود. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[ثبت اسناد]]: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] و [[ایقاع|ایقاعات]] همچون [[وصیت]] و [[اقرارنامه]] ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برابر ماده مزبور و همچنین مقررات راجع به ارکان صحت عقود در قانون مدنی، رضایت طرفین معامله و نبودن اجبار و اکراه در صحت و نفوذ معاملات شرط می باشد. به همین سبب ادعای اکراه، اجبار یا نخواندن و نفهمیدن مفاد سند امری خلاف قاعده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587716|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برابر توضیحات فوق درصورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها، مدعی این امر باشند که سند را نخوانده امضاء نموده اند، چنین امری مسموع نخواهد بود. لیکن به نظر می رسد درصورتی که بتوانند این ادعا را اثبات نمایند، باید قائل بر بی اعتباری سند باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273572|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:مسئول دفتر]] | [[رده:مسئول دفتر]] | ||
[[رده:امضاء ثبت سند]] | [[رده:امضاء ثبت سند]] | ||
[[رده:ثبت اسناد]] | [[رده:ثبت اسناد]] | ||
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۹
ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک: امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن‌ها، دلیل رضایت آن‌ها خواهد بود.
توضیح واژگان
ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برابر ماده مزبور و همچنین مقررات راجع به ارکان صحت عقود در قانون مدنی، رضایت طرفین معامله و نبودن اجبار و اکراه در صحت و نفوذ معاملات شرط می باشد. به همین سبب ادعای اکراه، اجبار یا نخواندن و نفهمیدن مفاد سند امری خلاف قاعده می باشد.[۲] برابر توضیحات فوق درصورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها، مدعی این امر باشند که سند را نخوانده امضاء نموده اند، چنین امری مسموع نخواهد بود. لیکن به نظر می رسد درصورتی که بتوانند این ادعا را اثبات نمایند، باید قائل بر بی اعتباری سند باشیم.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3587716
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273572