ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده ۱۵۶ به موجب ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳ نسخ صریح شده است.<ref>غلامرضا شهری، ''حقوق ثبت اسناد و املاک''، چ ۵۶، ۱۴۰۰.</ref>{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ماده ۱۵۶ به موجب [[ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور|ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار]] (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳ نسخ صریح شده است.<ref>غلامرضا شهری، ''حقوق ثبت اسناد و املاک''، چ ۵۶، ۱۴۰۰.</ref>{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
نسخهٔ ۲۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۴
ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک: به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهر‌ها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.
اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده‌دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود.
تبصره ۱- در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲- نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می‌توانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند.
تبصره ۳- حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورتکاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۱۵۶ به موجب ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳ نسخ صریح شده است.[۱]
- ↑ غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، چ ۵۶، ۱۴۰۰.