ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ابتدای این ماده از قانون ثبت که بیانگر این امر است که تا زمانی که [[متهم]]، علیرغم اتمام مدت [[حبس]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] را به مدعی خصوصی نپردازد، در توقیف خواهد ماند، براساس [[ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی]] منسوخ گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012892|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اما در حال حاضر با توجه به [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب 1377 و توقیف اشخاص به خاطر محکومیت های مالی را تجویز کرده است، چنین احتمالی ضعیف به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ابتدای این ماده از قانون ثبت که بیانگر این امر است که تا زمانی که [[متهم]]، علیرغم اتمام مدت [[حبس]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] را به مدعی خصوصی نپردازد، در توقیف خواهد ماند، براساس [[ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی]] منسوخ گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012892|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اما در حال حاضر با توجه به [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب 1377 و توقیف اشخاص به خاطر محکومیت های مالی را تجویز کرده است، چنین احتمالی ضعیف به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
چنانچه مرتکبین جرایم مندرج در ماده 114 [[قانون ثبت اسناد و املاک]]، حق [[مدعی خصوصی]] را در اداره ثبت املاک تصدیق ننمایند و یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای صدور سند به طرف وارد آورده اند و مدعی خصوصی نیز به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران نمایند طبق ماده 114 قانون ثبت در توقیف زندان خواهد ماند این توقیف علاوه بر مجازاتی است که به عنوان کلاهبرداری تحمیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 25|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723596|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۵
ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید، در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محکمه‌ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو اینکه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد. خسارات غیرمستقیم (خسارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
- قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی
- ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی
توضیح واژگان
خسارت غیرمستقیم: به خسارتی که مطالبه آن به تبع چیز دیگری می باشد، همچون خسارت تأخیر تأدیه که به تبع اصل دین خواسته می شود، خسارت غیر مستقیم گفته می شود.[۱]
کلاهبرداری: یعنی این که مرتکب با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ابتدای این ماده از قانون ثبت که بیانگر این امر است که تا زمانی که متهم، علیرغم اتمام مدت حبس، محکوم‌به را به مدعی خصوصی نپردازد، در توقیف خواهد ماند، براساس ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی منسوخ گردیده است.[۳] اما در حال حاضر با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و توقیف اشخاص به خاطر محکومیت های مالی را تجویز کرده است، چنین احتمالی ضعیف به نظر می رسد.[۴]
نکات توضیحی
چنانچه مرتکبین جرایم مندرج در ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک، حق مدعی خصوصی را در اداره ثبت املاک تصدیق ننمایند و یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای صدور سند به طرف وارد آورده اند و مدعی خصوصی نیز به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران نمایند طبق ماده 114 قانون ثبت در توقیف زندان خواهد ماند این توقیف علاوه بر مجازاتی است که به عنوان کلاهبرداری تحمیل می گردد.[۵]
منابع
- ↑ توفیق عرفانی. مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل). چاپ 1. آثار اندیشه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3966308
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2348256
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012892
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374744
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 25. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723596